وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
« با خودم می گویم امروز کارخانه را تحویل بانک دهم بهتر از فردا است، دیگر توان و حوصله ای برایم نمانده، مگر قرار است در این استان چه جنایتی انجام دهم غیر از کارآفرینی و اشتغال، مگر درد بی درمان زخم های مالیات و بیمه کم نیست، چند نفر باید داشته و نداشته شان را بار کنند و از این استان بروند تا آقایان درک کنند، یک تولید کننده آن پایین دارد جان می دهد.» منظورش از آقایان مدیران بانکی است دلش گرفته، نمی خواهد حرف بزند، میگوید فایده ای ندارد، این قدر توپش پر است که به من هم گیر می دهد که شما خبرنگارها هم نمی روید کمی تحقیق کنید همین طور آماری که مدیران می دهند می نویسید در حالی که حاضرم برای اثبات اشتباه بودن این آمار سند و مدرک برایتان بیاورم.
او تنها تولید کننده این شهر نیست که از بانک ها گلایه دارد و قدرت آن ها را این قدر می داند که می توانند با تولید کننده چنان کنند که با خاک کوچه یکی شود، هیچ مسئولی هم نمی تواند به آن ها بگوید بالای چشمتان ابروست.
«حجتی» مدارکش را نشانم می دهد همه چیز تکمیل شده هر چه بانک ها خواسته اند را فراهم کرده است و دست آخر نوبت به وثیقه که رسیده سراغ همان صندوقی رفته است که گفته می شود فقط با هدف افزایش و رونق تولید ایجاد شده است.
«صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» نامش چنان دلچسب است که همین طور بدون دانستن شرح وظایف این صندوق رعد امید به آسمان تاریک زندگی تولید کننده ها می زند اما از آنجایی که در خراسان جنوبی همه قانون ها متفاوت است موقع عمل که می شود باید گفت زهی خیال باطل .
این تولید کننده که قرار است سرمایه در گردش برای کارخانه راکدش دریافت کند تاکنون از هفت خان رستم گذشته است اما هنوز با گذشت ۲۰ روز از شهریورماه هنوز یک ریال از آنچه قرار بود دریافت کند را ندیده است.
حجتی در سال ۹۰-۸۹ یکی از تولیدکنندگان خوب استان بوده است که مانند تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شد و بعد از مدتی چراغ واحد تولیدی اش خاموش شد. بعد از این تراژدی حالا واحد تولیدی اش عارضه یابی شده قرار است از همان ۴۰۵ میلیارد تومان دهان پرکن سهمی داشته باشد اما انگار همه چیز دست به دست هم داده است تا واحدهای تولیدی کوچک قربانی اختلاس هایی شوند که قرار بود گوشه ای از مشکلات تولید کشور را رفع کند.
او می گوید: نمی دانم در استان های دیگر چه شرایطی حاکم است، اما اینجا تعداد زیادی از بانک ها وثیقه ای که صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ارائه می دهد را قبول ندارند البته به طور شفاف این موضوع را بیان نمی کنند اما از روش بسیار ویژه ای استفاده می کنند و درخواست را به این صندوق ارائه نمی دهند.
تولید کننده دیگری نیز که درگیر همین مشکل شده است به این نکته اشاره می کند که با چندین مرتبه مراجعه به بانک این درخواست به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ارائه شد اما مدام یادآوری می شود که همه چیز دست تهران است، تهران باید با قبول وثیقه ها موافقت کند.
توحیدی نیز از تولیدکنندگان فعال این استان بوده است که قرار است دوباره چراغ کارخانه اش روشن شود اما با توجه به روندی که بانک ها در تخصیص اعتبار در پیش گرفته اند، پیش بینی می کند همین روزها عطای کارخانه اش را به لقایش ببخشد و آن را دو دستی تقدیم بانک کند.
پای درد دل تولید کننده ها که می نشینی از حقایق تلخی پرده بر می دارند که برخی از آن ها را نمی توان نوشت اما همه این حقایق یک سوال بزرگ را مطرح می کند و آن این که آیا به راستی نظارتی بر این برخوردها و رخدادهایی که در بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می شود در استان وجود دارد؟
با توجه به دوندگی هایی که تولید کننده ها برای دریافت مبلغی از اعتبار معروف داشته اند و در کنار مقام چوب هایی که به دست مدیران است تا لای چرخ تولید کننده ها بگذارند بی نصیب شدن از آنچه قرار است به عنوان وثیقه از صندوق ضمانت دریافت کنند درد تازه ای است. دردی که نماینده این صندوق در خراسان جنوبی عاملش را برخی از بانک ها می داند و در این باره به بیرجند امروز می گوید: آنچه مقرر شده صندوق ضمانت به عنوان وثیقه بپردازد اختیار است نه تکلیف به همین دلیل برخی بانک ها تفاهم نامه امضا می کنند تا این وثیقه را از صندوق دریافت کنند اما برخی دیگر پای کار نمی آیند.
عابدینی در پاسخ به این که چه فردی باید بانک ها را پای این تفاهم نامه آورد به پایتخت نشین ها اشاره می کند، چرا که به نظرش برخی از بانک ها با وجود اینکه موضوعی از طرف بانک مرکزی مصوب می شود، آن را قبول ندارند و ادعا می کنند تا زمانی که هیأت مدیره بانک ابلاغ نکند در استان نمی توان اقدامی کرد.
البته او به این موضوع نیز اشاره می کند که در استان حدود ۶ بانک با صندوق تفاهم نامه دارند که وثیقه صندوق را می پذیرند. در سایر بانک ها هم شرایطی حاکم است که بانک برای یک مشتری خاص درخواست صدور وثیقه را صادر می کند.
این پاسخ عابدینی نشانگر این است که تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی توانسته اند از مزایای این صندوق بهره مند شوند. حال آنکه تاکنون تنها ۴ واحد موفق به دریافت وثیقه از این صندوق شده اند.
نماینده صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مدعی است برخی از تولید کنندگان هنوز به خوبی با مزایای این صندوق آشنایی ندارند به همین دلیل وقتی موفق به دریافت وثیقه نمی شوند به این نتیجه می رسند که همه چیز تمام شده است .
او در این باره توضیح می دهد این صندوق یک فرصت است چرا که به جز تأمین وثیقه می توان به تولیدکننده برای خرید مواد اولیه نیز کمک کنیم.
عابدینی می داند که امروز تعداد زیادی از واحدها مشکل سرمایه در گردش دارند اما بهره مندی از صدور ضمانت نامه برای فروشنده مواد اولیه را یک مزیت می داند که واحدهای تولیدی استان از آن بی اطلاعند.
او به نکته جالب دیگری نیز اشاره می کند و می گوید: علاوه براین صندوق می تواند در تأمین ۵۰ درصد هزینه های واحد صنعتی در مناقصه ها و مزایده ها نیز کمک کند.
به نظر او هنوز صندوق جایگاه خودش را در استان پیدا نکرده است شاید همین موضوع باعث شده تعداد واحدهای تولیدی که از مزایای صندوق بهره مند هستند کم باشد.
هرچند این مسئول اوضاع صندوق ضمانت را مطلوب ارزیابی می کند اما درد اصلی این است که تا کارخانه ای راه اندازی نشود که نمی تواند مواد اولیه بخرد و تا کارخانه ای فعال نباشد که نمی تواند در مناقصه و مزایده ای شرکت کند، آیا به راستی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک درد تولید استان را می داند؟
