وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
گفت و گفت، یک جاهایی دیگر گوش هایم صدایش را نمی شنید، سرم سوت می کشید. بلند شدم در رابستم، نمی دانم چرا این کار را کردم. چرا نباید بقیه بدانند؟ آن ها حق دارند. راستش باورم نمی شد، به بعضی هایشان رأی داده بودم.
یک پای کار همین جا می لنگد؛ خطاها و سوءاستفاده های بسیاری را می بینیم اما چشم هایمان را می بندیم، در را چفت می کنیم که صدای قانون شکنی ها به بیرون نرسد، می گوییم مردم بی اعتماد می شوند، گرد دلسردی و بی انگیزگی جامعه را فرا می گیرد، روح درستکاری خدشه دار می شود! نمی دانیم با این منطق نیم بند چه بلایی سر افکار عمومی می آوریم؟ نمی دانیم اگر فکر می کنیم صورت مسئله را از شرح وظایف خود پاک کردیم با هیچ پاک کننده ای نمی شود مسئله را از مغز جستجو گر افکار عمومی زدود. باید همه بدانند بعضی ها با چه جور نقابی روی صندلی قانون نشسته اند، با دست چپ شان تسبیح می چرخانند و با دست راست شان زیر میز امضا هایی می زنند و پول هایی می گیرند که نباید، منتفع از اطلاعاتی می شوند که در اختیار شهروندان نیست، به نام حق کارشناسی و حق جلسه رقم هایی به حساب هایشان وارد می شود که عین ناحقی است، اقوام و نزدیکانشان به پروژه هایی وارد می شوند که می شد فرصتی برای فردی شایسته تر باشد.
کار دشواری نیست که دارایی های خود و خانواده شان قبل از ورود به موقعیت های حساس، مشخص و در طول کار و هنگام تحویل مسئولیت بررسی شود. این نظارت بیراهه های بسیاری را می بندد
حرف هایش را می نوشتم، صدایش هم ضبط می شد، یک ساعتی او می گفت و یک ساعتی من می پرسیدم تا لایه های ماجراها پدیدار شود، باید پی گیری کنم. آدرس می دهد، نشانه های زیادی دارد، چهار، پنج مورد سوءاستفاده و دور زدن قانون هم که باشد کم نیست، او از میان خودشان آمده، احساس وظیفه کرده است برای این افشاگری، برای رو کردن دست برخی از معدود همکارانش که کیسه ای بزرگ برای دوران خدمت گزاری شان در شورا دوخته اند، این حرف ها آب به دست و پای این بعضی ها می اندازد. در دوی ماراتن ذهنی آن ها برای این خواستن و به دست آوردن آلوده به رانت خواری های اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی، یک روز هم یک روز است. فکر می کنند سفره به زودی جمع خواهد شد، باید از هر غذایی تکه ای بکنند، شاید دیگر فرصتی دست ندهد، باید حق خودشان را از این جامعه که در آن برای احقاق حق مردم انتخاب شده اند بگیرند.
گزارش او کامل می شود، اگر اینجا و پشت در بسته تحریریه، زنجیره ای برای بند بستن به قدم هایی که ناصواب می رود، تشکیل شده، قلم می تواند، خنجری برای پاره کردن آن کیسه بزرگ باشد. همه باید بدانند، همه ما رأی داده ایم، همه ما که به آن ها رأی داده ایم، حق داریم کارنامه هر یک از اعضای شورای شهر را بدانیم. نماینده مردم شدن آن هم در مجموعه ای با اطلاعات و ارتباطات خاص یک راه و هزاران بیراهه دارد، راه روشن است و وسیع و راهروان آن امید به خدا که در کشور ما کم نیستند اما همان ها که پشت به راه می کنند و به بیراهه های رانت خواری، قانون گریزی، قانون ستیزی و به چنگ آوردن پول های کثیف می روند باید شناسایی و معرفی شوند. وقتی دوره سکونت برخی بر صندلی قدرت زیاد می شود، مه وهم اطرافشان را می گیرد، به خود حق انجام هر کاری می دهند، که بدترین آن سوء استفاده از اعتمادی است که روزی سرمایه آن ها برای ورود به میدان قدرتی است که به تدریج، گورستان این سرمایه بر باد رفته می شود.
واقعیت این است که افکار عمومی به داشته های برخی اعضای شورا مشکوکند، خیلی ها بیشتر می دانند، همسایه اند، دوست اند، با عضو محترم شورا سلام و علیکی دارند، قبل از سال های مسئولیت او و بعدش را دیده اند؟ از خودشان و خیلی های دیگر می پرسند، مگر شورایی ها چند می گیرند که زندگی فلانی از این رو به آن رو شده است، بعضی شورایی ها خودشان را ساخته اند یا شهر را ؟!
افشاگری اخیر استاندار به خیلی از این سوال ها پاسخ می دهد، اما سوالات بسیار دیگری به وجود می آورد؟
او به پایمال شدن حق، توسط برخی در مجموعه ای که روح مردمی دارد اعتراض کرده است، نگذاشته هفته دولت تمام شود، بعد چنین کند، شاید بعد دیر شود.
«دیده میشود برخی اعضای شوراها از شهردار بیشتر حقوق میگیرند ، با این موضوع به جد برخورد خواهد شد.»
پرویزی گفته است، شورا باید ماهیانه دو جلسه برگزار کند، برای برگزاری این جلسات حقوق ۵/۳ میلیون تومانی که در برخی جاها گزارش شده قابل قبول نیست و با آنها برخورد خواهد شد.
و این سوال مهم استاندار است «اعضای شوراها اگر برای خدمت به مردم آمده اند این حق جلسات کلان و حقوق برای چیست!؟ اگرچیزهایی که گرفته اند را بگویم آبرویی برای شوراها نمی ماند.»
بگویید آقای استاندار، بگویید، پای رأی مردم در میان است. این یک حق عمومی است. این طور که پیداست، این خطای دیروز و امروز نیست. اگر چنین سوء استفاده ای گزارش شده، یعنی عده ای مطلع شده اند و پس از بررسی صحت و سقم موضوع، اطلاع داده اند، اگر عده ای مطلع شده اند چرا کسی مانع این پرداخت ها نشده است؟ چرا دستگاه های نظارتی وارد عمل نشده اند؟ چرا قبل از این کسی برخورد نکرده است؟ با همه مسئولانی که نامشان در جواب این سوال ها می آید ، باید برخورد شود.
باز هم ضعف دستگاه های نظارتی پدیدار است. چرا بیراهه ها برای چنین سوءاستفاده هایی باز می ماند؟ باید مدیران و مسئولانی که در معرض ارتکاب این خطاها قرار دارند کنترل شوند؛ کار دشواری نیست که دارایی های خود و خانواده شان قبل از ورود به موقعیت های حساس، مشخص و در طول کار و هنگام تحویل مسئولیت بررسی شود. این نظارت بیراهه های بسیاری را می بندد و از اجحاف حقوق مردم جلوگیری می کند.کاش افرادی که در چنین جایگاهی به خود اجازه سوءاستفاده می دهند، معرفی شوند. تا مردم خود، آگاهانه راه تکرار بر خطا را ببندند.
