مصاحبه/ انتقال تکنولوژی مهمتر از جذب منابع خارجی است

شاید  ده ها سال پیش کسی فکر نمی کرد ممکن است یک روز اقتصاد کشور کوچکی در آفریقا یا کشوری در جنوبی ترین نقطه کره زمین تحت تاثیر اقتصاد کشور دیگری با هزاران کیلومتر فاصله از آن قرار گیرد. اما طولی نکشید که گسترش سیستم بانکی و اتصال تمام اقتصادهای دنیا به یک سیستم واحد باعث در هم تنیدگی اقتصادهای دنیا با یکدیگر شد. سعادت که از جمله پژوهشگران فعال در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان است به بررسی نقش و جایگاه جذب سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی ایران می پردازد.

به عنوان سوال اول می خواستم نظرتان را درباره سهم ناچیز سرمایه گذاری خارجی در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی ایران بدانم. تحلیل جنابعالی از دلایل این سهم ناچیز چیست؟

به هر حال در حوزه تولید دو عنصر اهمیت اساسی دارد. یکی بحث نیروی کار و دیگری بحث سرمایه است. عموما وقتی در اقتصادی نیروی کار کافی موجود باشد. تولیدکنندگان داخلی به دنبال این هستند که سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند. در این شرایط دو حالت کلی وجود دارد: حالت اول این است که آیا سرمایه های داخلی برای تامین منابع مورد نیاز پروژه های مذکور کفایت می کند یا نه؟ عموما اگر منابع داخلی کافی باشد کشورها به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی نیستند اما اگر سرمایه های داخلی کم بوده و جوابگوی تقاضای بازار نباشد کشورها به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی می روند. البته باید اذعان داشت که تقاضای سرمایه گذاری خارجی صرفا برای تامین منابع مالی نیست بلکه بحث انتقال تکنولوژی نیز در این زمینه اهمیت فراوانی دارد. از آنجا که ما یک کشور نفتی بوده و در برخی از سال ها درآمد خوبی از صادرات نفت داریم عموما هدف مان از جذب سرمایه گذاری خارجی بیش از تامین منابع، انتقال تکنولوژی های جدید به داخل کشور است. در غیر این صورت معمولا درآمدهای نفتی ما به عنوان سرمایه داخلی برای تامین منابع پروژه های داخلی کفایت می کند. یکی از مشکلاتی که ما در حوزه سرمایه گذاری خارجی داریم بحث قوانین است. به هرحال وقتی یک سرمایه گذار خارجی وارد کشور می شود، بحث مالکیت کارخانه و تجهیزات و مسائلی از این قبیل پیش می آید که با قوانین جاری و قانون اساسی ما مغایرت داشته و حتی تجربه نشان داده است گاها برخی از این موارد از سوی شورای نگهبان بر خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده است. بعد از بحث قوانین موجود شرط ثبات سیاسی و شرایط جوی کشور بسیار مهم است. چرا که سرمایه گذار خارجی به دنبال جایی است که شرایط مناسب بوده و از امنیت بالایی برخوردار باشد. در کنار این موضوع، بحث سودآوری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است که متاسفانه تا به امروز به دلایل مختلفی در این زمینه موفق نبوده ایم. این عامل  به خصوص در شرایط اخیر که به اذعان بسیاری از کارشناسان در بزرگترین رکود در ۵۰ سال گذشته به سر می بریم  بسیار بارز بوده و یکی از دلایل کاهش سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.

در موضوع الزامات و شرایط اولیه حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور، ایران در موضوع ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی شرایط مناسبی دارد به گونه ای که می توان گفت: ایران در منطقه تنها کشوری است که دارای ثبات سیاسی و امنیت است. با این حال چرا از سال ۲۰۱۱ روند جذب سرمایه گذاری خارجی کشور به رغم شعارهای دولت یازدهم نه تنها افزایشی نداشته بلکه روند نزولی داشته است؟ و عدم اهتمام دولت به تحقق وعده های اقتصادی خود به خصوص در زمینه تک نرخی شدن ارز چه نقشی در این موضوع دارد؟

بله، به هرحال موضوع نرخ ارز مهمترین عنصر و محرک در حوزه روابط اقتصاد بین الملل محسوب می شود. طبیعی است  شرکتی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارد محاسبات خودش را نیز بر اساس نرخ ارز موجود انجام می دهد. در کنار نرخ ارز ممکن است از سرمایه گذاری مذکور سودی کسب شود که این سود بر اساس نرخ ارز محاسبه وبا نوسان نرخ ارز ممکن است بالا و پایین شود. به هرحال تک نرخی شدن ارز می تواند بازار را شفاف کرده و شرایط را برای سرمایه گذار خارجی مناسب کند. با این حال وقتی ما در شرایط رکود اقتصادی نمی توانیم از سرمایه داخلی استفاده کنیم و فضای چندان روشنی نیز برای کسب و کار و سرمایه گذاری داخلی وجود ندارد عدم سرمایه گذاری خارجی طبیعی است. مگر اینکه فضای بکر و خاصی در اقتصاد کشور وجود داشته و دولت بتواند در حوزه هایی مانند نفت و گاز فضایی ایجاد کند که سرمایه گذاری خارجی جذب شده و ما علاوه بر انتقال تکنولوژی های مورد نیاز بتوانیم از ظرفیت های خالی خود به خصوص در میادین مشترک مان در پارس جنوبی استفاده کنیم. در مجموع جذب سرمایه گذاری خارجی مولفه های مختلفی را مدنظر قرار می دهد که یکی از آن ها نرخ ارز است. در کنار نرخ ارزعوامل دیگری مانند سودآوری اقتصادی، ریسک سیاسی و شرایط بین المللی نیز از اهمیت بالایی برخوردارست که عموم این پارامترها در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

به نظرتان دلیل عمده ای که باعث شده است در ۳ سال گذشته به رغم لغو تحریم های بین المللی و سفر هیات های تجاری اروپایی به ایران و بالعکس، جذب منابع خارجی نه تنها افزایشی نداشته بلکه روند نزولی هم داشته است. چیست؟

به نظرم علی رغم اینکه ایران حسن نیت خوبی به طرف های غربی نشان داده است اما سیاست های اعلامی طرف غربی به خصوص آمریکا با سیاست های عملی و اجرایی که توافق بر اساس آن شکل گرفته است، همخوانی نداشته و شرایط موجود را با مشکلات و دست اندازهای زیادی مواجه کرده است. من بارها از سوی مقامات مسئول شنیده ام که هنوز بسیاری از مسائل موجود در بحث تحریم ها حل نشده و همچنان از طرف آمریکا کارشکنی هایی صورت می گیرد. به نظر می رسد که هنوز طرف مقابل در واقعیت چندان به تعهدات خود عمل نکرده و ما به صورت عملی شاهد اتفاق خاصی نبودیم. در کنار این موضوع باید به فضای اقتصادی کشور، وجود رکود و شرایط غیرشفاف و نامناسب فضای کسب و کار نیز اشاره کرد.

آقای روحانی سال گذشته در سخنانی گفته بودند: ایران با تکیه بر منابع داخلی توان ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را ندارد.  لذا برای رسیدن به این اهداف به شدت به جذب سرمایه گذاری خارجی نیازمند است. ایشان طی این سخنرانی جذب ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال را نیاز کشور دانسته بودند. با بررسی آمارهای جهانی متوجه می شویم کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی که شاخص های اقتصادی مناسب تری نسبت به ما دارند در سال های اخیر سالیانه رقمی حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشته اند. با توجه به این ارقام به نظرتان  جذب رقم ۵۰ میلیارد دلار در سال برای اقتصاد ما غیرمعقول و خوش باورانه نیست؟

البته اقتصادی مانند کره جنوبی را نباید با اقتصاد ایران مقایسه کرد. آن ها اگر چه زیرساخت های مهمی را در فضای اقتصادی ایجاد کردند. اما اقتصاد ما زیر منحنی امکانات تولید قرار دارد. مثلا اقتصاد ترکیه یا کره به رشد مناسب خود رسیده اند. در واقع این اقتصادها از تمام یا بخش عمده ای از ظرفیت های اقتصادی خود استفاده کامل کردند. در یک مثال غیر اقتصادی می توان گفت اگر شما در برگه امتحانی خود از نمره ۲۰، نمره۱۸ بگیرید برای تبدیل آن به ۱۹ با یک واحد تغییر مواجه هستید اما کسی که نمره ۸ گرفته است با کمی مطالعه و تمرکز می تواند این نمره را به ۱۶ رسانده و رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد. به عبارت بهتر هنوز اقتصاد ما بالقوه باقی مانده و واقعا اگر سرمایه گذاری خوبی در این زمینه انجام شود می توان با جذب سرمایه های بالا اقتصاد کشور را به فعلیت رساند. درباره چین هم همین طور است. اقتصاد چین شاید تا ۱۰ سال پیش جذب سرمایه گذاری زیادی داشت چون دارای فضای بکر اقتصادی زیادی بود اما الان به واسطه حرکت بر روی خط امکانات تولید، جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی این کشور کاهش محسوسی داشته است. به نظرم اگر ما در حوزه مواد معدنی بتوانیم فرآوری انجام داده و از خام فروشی اجتناب کنیم هم می توانیم سرمایه گذاری خوبی را جذب  کرده و در کنار ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی قابل توجهی نیز ایجاد کنیم. البته فاصله بین حرف تا عمل بسیار زیاد است و انجام این اقدامات به اراده و عزم جدی دولت و رفع موانع موجود نیاز دارد.

به نظرتان دولت یازدهم در فرصت باقی مانده ، در راستای بهبود زیرساخت های جذب سرمایه گذاری خارجی باید چه اقداماتی انجام دهد؟

باید بدانیم دولت یازدهم چیزی کمتر از یکسال فرصت دارد. خوب یا بد دولت در دو سال اول خود تمام انرژی و توان خود را در پرونده هسته ای و توافق با ۱+۵ صرف کرد. به نظرم در این مدت کوتاه برای برون رفت از رکود موجود در اقتصاد  ۲ اقدام اساسی می توان انجام داد: در ابتدا باید با ایجاد تغییر اساسی در حوزه سیاست خارجی کشور، دیپلماسی هسته ای به سمت دیپلماسی تجاری و اقتصادی حرکت کند. به نظر می رسد وزیر امور خارجه ایران باید یک تغییر اساسی در رویکردهای خود ایجاد کرده و دیپلماسی تجاری- اقتصادی را در اولویت خود قرار دهد. دوم اینکه  بهتر است دولت در بحث بنگاه های کوچک و متوسط که می تواند در دوره های کوتاه مدت  بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کرده و اشتغال مناسبی در کشور ایجاد کند با استفاده از تجربیات دولت های گذشته و به حداقل رساندن میزان انحراف تسهیلات اعطایی با تمرکز بیشتری به این طرح توجه کرده تا با حمایت از بنگاه های زود بازده و گره زدن آن به دیپلماسی تجاری شاهد اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور باشیم. لذا به نظر می رسد سه عنصر دیپلماسی تجاری، توجه به بنگاه های زودبازده و استفاده از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی تنها راه دولت در یکسال آینده باشد.

عده ای معتقدند که تمرکز بیش از حد دولت بر سرمایه گذاری خارجی تبعاتی دارد. به نظرتان تمرکز و توجه بیش از حد دولت یازدهم بر جذب سرمایه گذاری خارجی دارای چه تبعاتی است؟ به هرحال در سال های ۱۹۹۷ میلادی همین موضوع و خروج سرمایه های خارجی به بحران بزرگی در شرق آسیا تبدیل شد.

بله، اما باید توجه داشت کشورهایی مانند مالزی یا حتی کره جنوبی چون ظرفیت اقتصادی مناسبی نداشتند صرفا به فکر جذب سرمایه گذاری خارجی بودند. به عبارتی اقتصاد این کشورها مساوی با سرمایه گذاری خارجی بود. لذا وقتی سرمایه های خارجی از این کشورها خارج می شد عملا اقتصاد آن ها خالی شده و آن ها با بحران مواجه می شدند.  بعضی اوقات سرمایه گذار خارجی به هر دلیلی می خواهد سرمایه های خود را از آن کشور خارج کند. در این شرایط  خروج سرمایه های خارجی در این اقتصادها به معنای سقوط و بحران اقتصادی است. البته در ایران، قانون اساسی این موضوع را پیش بینی و راهکارهای مناسبی برای آن اندیشیده است. برای مثال طبق قانون اساسی ایران، اگر یک شرکت خارجی بخواهد  سهام  یک شرکت ایرانی را خریداری کند، بیش از ۴۹ درصد سهام آن شرکت قابل انتقال به طرف خارجی نیست و قانون ما چنین اجازه ای نمی دهد.

یعنی قانون اساسی ما اجازه تمرکز و تکیه بیش از حد به سرمایه گذاری خارجی را به دلیل تبعات این موضوع نمی دهد؟

همین طور است. به علاوه اینکه وقتی طرف خارجی بخواهد پولی را تحت عنوان سود یا هرچیز دیگری از کشور خارج کند. باید این خروج سرمایه توسط یک رده بندی انجام شود. یعنی عملا  طرف خارجی نمی تواند تمام سرمایه خودش را به صورت دفعی و یکباره از کشور خارج کند. ضمن اینکه برخی از این سرمایه گذاری ها علاوه بر دخالت در امور اقتصادی منتج به دخالت صاحبان سرمایه  در امور سیاسی آن کشورها نیز می شود. اگر خاطرتان باشد در بحث نفوذ اقتصادی  نیز چنین موضوعاتی مطرح بود که در صورت جذب سرمایه گذاری خارجی، امنیت و تمامیت ارضی کشور تهدید نشود. علاوه بر بحثی که شما درباره کشورهای شرق آسیا و خروج سرمایه گذاران خارجی و تهدیدات و تبعات موجود اشاره کردید حتی به دلیل وابستگی زیاد این اقتصادها به سرمایه گذاری خارجی ممکن است ایجاد تکانه های اقتصادی در حوزه اروپا و آمریکا به شدت بر اقتصاد این کشورها تاثیر منفی بگذارد که  آخرین نمونه آن بحران مالی غرب در سال ۲۰۰۷ بود که تاثیرات منفی فراوانی حتی بر اقتصاددهایی مانند امارات داشت.