مدیرکل سابق دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد تشریح می کند: مصاحبه/ بررسی مراحل جذب سرمایه گذاری خارجی/ از یادداشت تفاهم تا اجرا؛ فاصله از زمین تا آسمان!


متن پیش رو گفت و گویی است با سامان قاسمی مدیرکل سابق دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد.

وی در این گفت و گو ه ارائه توضیحاتی درباره سازوکار و مسیر جذب منابع خارجی در اقتصاد ایران پرداخته و درباره میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال های گذشته سخن می گوید.

وی همچنین به بررسی مراحل جذب رمایه گذاری خارجی نیز می پردازد.

در بخشهایی ازین مطلب می خوانید:

“….  الان هر نوع قرار داد خارجی را سرمایه گذاری خارجی نامیده می شود. امروزه از قراردادهایی تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی نام برده می شود که در حقیقت نوعی قرارداد کاری بوده و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شوند. مثلا ساخت یک خط لوله و سپردن پیمانکاری آن به یک شرکت خارجی آن هم با دریافت وام، سرمایه گذاری محسوب نمی شود. بلکه سرمایه گذاری به فعلی گفته می شود که دارای ریسک تجاری بوده و طرف مقابل این ریسک را بپذیرد. یعنی سرمایه گذار خارجی یا با یک ایرانی شریک شده و یا به صورت تنها پروژه ای را انجام می دهد که اگر پروژه مذکور اجرا نشد متضرر و اگر سودآور بود سود برده و منتفع می شود. به نظرم یا ماهیت ادبیاتی سرمایه گذاری خارجی جابه جا شده و یا تعمدا به صورت عام و غیر تخصصی به آن پرداخته می شود. چرا که در قالب ادبیات جهانی همه این موارد سرمایه گذاری خارجی نامیده می شود. اما در ادبیات ما فایناس، اف دی آی، بای بک و… داریم که همه این ها تقسیم می شوند.

زمانی در تقسیم بندی ها بای بک های های نفتی، اف دی آی و فاینانس از هم جدا بوند. اما از شرایط محاسبات فعلی سازمان سرمایه گذاری اطلاعی ندارم. اما در دولت قبل در یکسال ۴٫۶ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتم که این رقم  مجموع بای بک و اف دی آی بوده و شامل فاینانس نمی شد. در واقع تحت پوشش ضمانت دولت یا بانک نبودند چرا که وقتی سرمایه ای تحت پوشش ضمانت دولت ایران باشد ماهیت سرمایه گذاری خود را از دست می دهد…..”

متن کامل مصاحبه:

گفتگو با سامان قاسمی مدیرکل سابق دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد

تیترهای پیشنهادی: بررسی مراحل  جذب سرمایه گذاری خارجی از یادداشت تفاهم تا اجرا / تعریف ما از سرمایه گذاری خارجی با تعریف واقعی آن متفاوت است/ قراردادهای کاری و پیمانکاری تحت عنوان جذب سرمایه خارجی معرفی می شود/ قراردادی که ریسک تجاری نداشته باشد جذب سرمایه خارجی نیست/

متن زیر حاصل گفتگویی با سامان قاسمی مدیرکل سابق دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد است. وی در این گفتگو به ارائه توضیحاتی درباره سازوکار و مسیر جذب منابع خارجی در اقتصاد ایران پرداخته و درباره میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال های گذشته سخن می گوید. وی معتقدست که تعریف و چهارچوب برخی از عبارات و واژه ها در چارچوب مقوله سرمایه گذاری خارجی تغییر کرده است.

متن کامل این گفت و گو پیش روی شماست:

 

آقای قاسمی! دولت یازدهم مدعی بود که با  توافق هسته ای و اجرای سیاست تنش زدایی با غرب، سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش یافته و می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران داشته باشد. اما بعد از گذشت ۳ سال از عمر دولت یازدهم نه تنها این شاخص افزایشی نداشته بلکه کاهش محسوسی نیز داشته است. به نظرتان دلیل این موضوع چیست؟

این مسایل بیشتر به سیاست دولت ها و اقدامات هر دولت در این زمینه باز می گردد. یعنی سیاست های تشویقی و اقداماتی که معمولا وزارت اقتصاد مامور انجام آن است که شامل برنامه های بازاریابی، برگزاری همایش های بین المللی و مواردی از این قبیل است. بنده حدود ۲ سال است که از اقدامات دولت یازدهم در این زمینه اطلاعی ندارم لذا از ریز دلایل این موضوع نیز مطلع نیستم. اما آمار و ارقام اصلی و قطعی سرمایه گذاری خارجی باید از سوی سازمان سرمایه گذاری اعلام شود.

عموما سرمایه گذاری خارجی باید چه مراحلی را طی کند. تا بتوان از آن به عنوان سرمایه جذب شده یاد کرد؟

وقتی سرمایه گذار خارجی وارد کشور می شود فرآیندهای داخلی وجود دارد که باید این  فرآیندها به ترتیب از ثبت شرکت تا گرفتن مجوزهای اجرای پروژه های مختلف از دستگاه های مربوطه انجام گیرد. سپس سرمایه خارجی یا به صورت نقد و یا به صورت غیرنقد وارد کشور می شود که بعد از ورود این سرمایه ها به کشور این سرمایه ها در سازمان سرمایه گذاری به عنوان آورده سرمایه گذار خارجی ثبت شده و بعد از آن است که فعل سرمایه گذاری را می توان جذب شده به حساب آورد. یعنی همه چیز قبل از طی این مراحل صرفا به صورت کاغذی بوده و در حد مصوبات و مجوزها است. اما وقتی ماشین آلات و تجهیزات از سوی سرمایه گذار وارد و در گمرک با برگ سبز گمرکی ثبت و در سازمان سرمایه گذاری ثبت سرمایه می شود یا به صورت نقد از طریق بانک ها یا برخی از صرافی های مجاز پول را وارد کشور کرده و ثبت سرمایه صورت می گیرد این اتفاق عملا رخ داده است.

به طور میانگین چند درصد از سرمایه گذاری های مصوب به سرمایه گذاری جذب شده تبدیل می شود؟

نمی توان آمار دقیقی در این زمینه ارائه داد اما در دولت گذشته سعی بر این بود تا مصوباتی که اجرایی نشده بود را باطل کرده و آمار مصوب را اعلام نکنیم. لذا صرفا آمار وارده و منابع جذب شده را اعلام می کردیم. ضمن اینکه طبق مقرراتی که وجود دارد ۶ ماه به سرمایه گذار فرصت داده می شود که بخشی از سرمایه خود را وارد کشور کند. بعد از گذشت ۶ ماه و عدم ورود سرمایه به داخل کشور، سرمایه گذار صرفا یکبار می تواند تقاضای تمدید این زمان را کند و اگر دلیل قانع کننده ای برای عدم ورود سرمایه به کشور وجود نداشته باشد قرارداد موجود باطل می شود.

نمی توان به صورت تقریبی گفت که در ایران چقدر از سرمایه گذاری هایی که در حد تفاهم نامه مطرح می شود منجر به قرارداد می شود؟

احساس میکنم تعریف و چهارچوب برخی از عبارات و واژه ها تغییر کرده است. یعنی تعریفی که الان از سرمایه گذاری خارجی داریم با تعریف دقیق سرمایه گذاری خارجی اندکی متفاوت است. الان هر نوع قرار داد خارجی را سرمایه گذاری خارجی نامیده می شود. امروزه از قراردادهایی تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی نام برده می شود که در حقیقت نوعی قرارداد کاری بوده و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شوند. مثلا ساخت یک خط لوله و سپردن پیمانکاری آن به یک شرکت خارجی آن هم با دریافت وام، سرمایه گذاری محسوب نمی شود. بلکه سرمایه گذاری به فعلی گفته می شود که دارای ریسک تجاری بوده و طرف مقابل این ریسک را بپذیرد. یعنی سرمایه گذار خارجی یا با یک ایرانی شریک شده و یا به صورت تنها پروژه ای را انجام می دهد که اگر پروژه مذکور اجرا نشد متضرر و اگر سودآور بود سود برده و منتفع می شود. به نظرم یا ماهیت ادبیاتی سرمایه گذاری خارجی جابه جا شده و یا تعمدا به صورت عام و غیر تخصصی به آن پرداخته می شود. چرا که در قالب ادبیات جهانی همه این موارد سرمایه گذاری خارجی نامیده می شود. اما در ادبیات ما فایناس، اف دی آی، بای بک و… داریم که همه این ها تقسیم می شوند.

زمانی در تقسیم بندی ها بای بک های های نفتی، اف دی آی و فاینانس از هم جدا بوند. اما از شرایط محاسبات فعلی سازمان سرمایه گذاری اطلاعی ندارم. اما در دولت قبل در یکسال ۴٫۶ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی داشتم که این رقم  مجموع بای بک و اف دی آی بوده و شامل فاینانس نمی شد. در واقع تحت پوشش ضمانت دولت یا بانک نبودند چرا که وقتی سرمایه ای تحت پوشش ضمانت دولت ایران باشد ماهیت سرمایه گذاری خود را از دست می دهد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*