وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ناصر سراج در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر که با حضور رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضایی استان و معاون استاندار در سالن همایش دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه «کار سازمان بازرسی مچ گیری نیست؛ بلکه پیشگیری است»، افزود: اکثر مدیران و مسئولان نظام ما خوش‌نام، خدوم و پاک‌دست هستند، متأسفانه تعداد قلیلی هستند که برای مدیران خوش‌نام ما مشکل ایجاد می‌کنند که انشا الله با عزم و هماهنگی که در سه قوه به وجود آمده خصوصاً جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بتوانیم همان مدیران اقل را از اکثریت مدیران خدوم جدا کرده و کشوری عاری از فساد داشته باشیم.
وی با اشاره به ماجرای حقوق‌ها و پرداختی‌های نجومی گفت: قصد نداشتم وارد این بحث شوم، چرا که قبلاً بسیار به این موضوع پرداخته شده ولی در بدو ورود به استان از سوی خبرنگاران با سئوالاتی درباره این موضوع مواجه شدم؛ بنابراین به یک مورد بدون اشاره به نام و هویت مدیر اشاره می‌کنم، اولین حقوق‌های نجومی که ما کشف کردیم متأسفانه در بیمه بود که همه در جریان هستند، دومین مورد در یکی از بانک‌ها بود، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در اسفندماه به حساب مدیرعامل بانک مذکور واریز شده بود، وقتی از ایشان توضیح خواستیم گفت این مبلغ معوقاتی است که به حسابم واریز شده است، بعد از بررسی‌ها مشخص شد که مبنای پرداخت این بانک با بانک ملت هماهنگ بوده است؛ اما مدیر این بانک پس از اطلاع از آیتم‌های پرداختی بانک تجارت به علت بالا بودن حقوق بانک مذکور، تلاش کرد مجوز لازم به منظور پرداخت حقوق خود همانند این بانک انجام شود؛ بنابراین مابه‌التفاوت پرداختی بانک ملت با بانک تجارت به‌حساب این آقا واریز می‌شود که امیدوارم امروز یا فردا گزارش نهایی آن به دادسرا ارسال شود.
قاضی سراج با اشاره به اشتباه رسانه‌ها در تلقی نامه اخذ دفاع سازمان به عنوان گزارش نهایی سازمان درباره یکی از نهادها، افزود: چون اخیراً درباره این پرونده در رسانه‌ها و فضای مجازی و حتی بعضاً از سوی حقوق‌دانان به لحاظ عدم آشنایی با فرآیندهای اجرایی سازمان بازرسی کل کشور تلقی اشتباهی صورت گرفته، توضیحاتی درباره روند و فرایند گزارش‌های بازرسی ارائه می‌دهم.
وی با اشاره به فرایند تهیه گزارش‌هایی که از سازمان خارج می‌شود، افزود: بر اساس ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی تشکیل شده است و زیر نظر شخص رئیس قوه قضائیه قرار دارد. وظایف سازمان بازرسی کل کشور نیز در ماده ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان احصاء و تدوین شده است، بر اساس این قانون سه نوع بازرسی برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تشریح فرایند بازرسی برنامه‌ای که شامل مورد مطرح شده در رسانه‌ها می‌شود، اشاره نمود: در اسفندماه هر سال موضوعات بازرسی پس از بررسی و شناسایی چالش‌ها و آسیب‌های محیط‌های بازرسی، از سوی بازرسان پیشنهاد می‌شود. سپس این موضوع از ناحیه معاونت برنامه ریزی تأیید و تدوین می‌گردد. مرحله بعد این است که این برنامه برای ریاست قوه قضائیه جهت اظهارنظر و تصویب نهایی ارسال می‌شود. مرحله بعد تشکیل پرونده فیزیکی و سیستمی است که طی آن بازرسان سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر می‌شوند. به این ترتیب که طی مراسمی معارفه‌ای بین بازرسان و مدیران سازمان برگزار هیأت بازرسی سازمان در آن نهاد و سازمان مستقر می‌شود. مرحله بعد جمع آوری مدارک و مستندات است به این صورت که معمولاً بازرسان سازمان در نهاد مربوطه مستقر شده و افراد می‌توانند اطلاعات یا شکایات خود را کتباً یا شفاها به دفتر منتقل کنند. بعد از تهیه اسناد و مدارک از مدیران و مسئولان آن نهاد و سازمان طبق ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی اخذ توضیح می‌شود. مرحله بعد، اخذ دفاع از مدیران و مسئولان است که چون توضیحات قبلی قانع کننده نبود، این مرحله انجام می‌شود؛ بنابراین باید توجه داشت که منظور از اخذ دفاع، گزارش نهایی سازمان نیست و از این بابت اخذ دفاع با تفهیم اتهام متفاوت است. به عبارتی سازمان کل مدارک و مستندات را در اختیار مدیر و مسئول مقابل قرار می‌دهیم و طرف موظف است طی مدت مقرر توضیح دهد و مرحله بعد اخذ دفاع است. در مورد اخیر که جنجال زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرد، سازمان بازرسی دو صفحه سؤال تهیه و در اختیار طرف مقابل قرار داده شد اما متأسفانه این اخذ دفاع به‌عنوان گزارش نهایی سازمان تلقی شده است. این اشتباهی بود که سهواً یا عمداً رسانه‌ها مرتکب شدند.
قاضی سراج ادامه داد: وقتی دفاع گرفته شد، گزارش نهایی تکمیل می‌شود که در مرحله بعد از سوی مدیرکل و معاون مربوطه بررسی و در نهایت به گروه تنقیح ارسال می‌شود. در تنقیح قضات باتجربه سازمان گزارشی که ۱۶ مرحله را طی کرده است را دقیقاً بررسی و تنقیح نموده و در نهایت خروجی واحد مذکور اگر از سوی رئیس سازمان تأیید شد به دادسرا می‌رود و در دادسرا سیکل خود را طی کرده و تفهیم اتهام می‌شود؛ بنابراین موضوع گزارش با اخذ دفاع متفاوت است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بیشتر دنبال کارهای کلان است، افزود: اخیراً به رؤسای قوا سه نامه نوشتم که یکی در رابطه با دوشغله‌ها است؛ که خوشبختانه قوا استقبال کرده‌اند و امیدواریم در آینده نزدیک دیگر شاهد افرادی که دوشغله می‌باشند، نباشیم. نامه بعدی درباره بازنشسته‌ها است که ادامه اشتغال بازنشسته‌ها ممنوع شده است، تحت هیچ شرایط بازنشسته‌ها به جز موارد استثنا به کار گیری نخواهند شد، روز گذشته نیز نامه‌ای درباره تابعیت مضاعف برای سران قوا ارسال کرده‌ام که انشاء الله انتظار داریم نسبت به اجرایی کردن این قانون نیز اهتمام جدی همه مدیران دستگاه‌های اجرایی به عمل آورند و از این بابت با مشکلی روبرو نشویم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکلات ایجاد شده از سوی تابعیت مضاعف برای کشور به مورد خاوری اشاره کرد و گفت: خاوری که برای کشور مشکل ایجاد کرد از جمله کسانی است که دارای تابعیت مضاعف بود که امیدواریم با اجرا شدن قانون ممنوعیت به کار گیری افراد دارای تابعیت مضاعف دیگر شاهد این گونه موارد نباشیم. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارد از طریق روابط بین‌الملل با نهادهای بین‌المللی از جمله آمبودزمان بین‌المللی و آسیایی، کسانی که اموال کشور را یغما برده‌اند را به کشور بر گرداند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با معرفی غلامحسین کرمی به‌عنوان بازرس کل استان بوشهر، از زحمات محمد آقاجری تقدیر و تشکر کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با حضور در بیت آیت الله صفائی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد.
سراج در این دیدار با بیان اینکه پایگاه مردم، روحانیت به‌خصوص بیوت نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها هستند افزود: انشاء الله بتوانیم با هماهنگی و تعامل بین بازرسی استان و دفتر نماینده ولی فقیه در استان قبل از آنکه جرمی اتفاق بیفتد، مانع آن شویم. چرا که معتقدیم مدیران سرمایه نظام هستند و نباید اجازه داد این سرمایه در خطر تهدید باشد.
*دولت الکترونیک تخلفات را به حداقل می رساند
در ادامه آیت الله صفائی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان نیز با اشاره به جایگاه و نقش بازرسی کل کشور، گفت: مهم پیشگیری از وقوع جرم است و در این رابطه فهم قانون توسط مدیران و ایجاد حاکمیت اخلاق و عرفان مدیریتی و آموزش‌های لازم و ایجاد سیستم‌هایی که تخلفات را به حداقل برساند حائز اهمیت است، یکی از سیستم‌هایی که می‌تواند تخلفات را به حداقل برساند دولت الکترونیک است.
