وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق قانون دولت باید یارانه اقشار پردرآمد جامعه را حذف و منابع حاصل از آن را به بخش زیرساخت اقتصادی تخصیص می داد بر همین اساس سال گذشته مجلسی ها دولت را موظف کردند تا حذف یارانه ۶ میلیون ثروتمند را در دستور کار خود قرار دهند که با وجود همه تلاشهای صورت گرفته این مصوبه آنطور که باید به بار ننشست.
براساس این گزارش سال ۹۵ نیز مجلس دولت را موظف به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر کرد موضوعی که با توجه به تجربه های گذشته درخصوص حذف یارانه افراد پردرآمد عدم تحقق آن دور از انتظار نیست.
گفتنی است چند روز پیش معاون وزیر تعاون از قطع یارانه برخی افراد در تیر ماه خبر داد و گفت: در تیر ماه ۲۰۰ هزار نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر فاقد کارت شناسایی ملی و نیمی دیگر از اعضای هیئت علمی، قضات و تجار بزرگ بوده‌اند.
موارد فوق سوالی در ذهن ها ایجاد می کند که چرا بعد از این همه مدت که از اقدام دولت برای حذف یارانه افراد پردرآمد می گذرد، همچنان این اقشار یارانه دریافت می کنند؟آیا مانعی برای برخورد دولت با اقشار ثروتمند وجود دارد؟ در این میان مقصر دولت است یا افراد ثروتمند جامعه که خود را مالک این یارانه ها می دانند؟
در این خصوص محسن صرامی فروشانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان,گفت: در کشور نظام جامع اطلاعاتی از اقتصاد خانواده ها و فضای کسب و کار وجود ندارد به همین دلیل هر گونه اقدام و تصمیم از سوی دولت، برداشت غیر منطقی یا غیر قانونی خواهد بود.
وی تصریح کرد : جریان حذف یارانه افراد مرفه جامعه به قطع یارانه افراد کم درآمد و محروم منتهی شد و این امر در حالی صورت گرفت که هیچ مرجعی پاسخگو نیست.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود با حذف یارانه اقشار پر درآمد و هزینه آن در بخش تولید ادامه پیدا کند که در این خصوص یک ریال هم به تولیدکنندگان پرداخت نشد؛ این تقابل میان سرمایه داران و دولت یک نقض قانونی است و هیچ حمایتی برای اصلاح آن نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت دیده نمی شود.
صرافی فروشان در ادامه یادآور شد: در کشور ثروتمندان زیادی وجود دارند که کارآفرین هستند و از طرفی حقوق دولتی پرداخت می کنند و مالیات می دهند؛ این گونه افراد به سمت کارهای خیرخواهانه و تامین نیازهای مردم حرکت می کنند و نباید به چشم سودجو به آنها نگاه کرد؛ دولت به جای پافشاری حذف درآمد اشخاصی که خود باعث اشتغال می شوند باید با تخلفات و اختلاس هایی که در بانک ها می شود، برخورد کند.
**عدم هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت
شهباز حسن پوربیگلری نماینده مجلس دهم شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان,بیان کرد: اراده دولت برای حذف یارانه ثروتمندان بسیار ضعیف است حتی مصوبه مجلس که در آن دولت مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد است، اجرایی نمی شود.
وی با اشاره به اینکه دولت بر اساس آنچه که تعهد دارد باید نسبت به حذف یارانه این افراد هر چه سریع تر اقدام کند، افزود: امروزه یک فردی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ماهی ۴۵ هزار تومان نمی تواند نیازهای زندگی خود را تامین کندو این امر سبب ایجاد فقر و بزهکاری می شود.
شهباز حسن پوربیگلری ادامه داد: هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت برای شناسایی افراد پردرآمد وجود ندارد.
این نماینده یادآور شد: دولت با کمک استانداران و در یک زمان بندی مشخص می تواند نسبت به قطع افراد پردرآمد اقدام کند و این امر کمک بزرگی به بخش تولید، ازدواج جوانان،حل مشکل مسکن و همچنین کمک به حل مشکل بخشی از جامعه که هنوز تحت پوشش بیمه های همگانی قرار نگرفته اند،خواهد کرد.
***قانون حذف یارانه ها با شرایط کنونی مطابقت ندارد
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه اقتصاد گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهارداشت: در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۵ و در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت این اجازه داده شده که از اصلاح قیمت و خدمات تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال درآمد حاصل کند و این منابع را با روش های پرداخت نقدی و غیر نقدی به افراد نیازمند بدهد و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی در بخش تولید استفاده نماید.
وی افزود: مجلس سه دهک را برای قطع یارانه افراد پر درآمد جامعه مصوب کرد البته به عقیده بنده سقف درآمد تا ۳۵ میلیون تومان در سال جزء افراد ثروتمند نیست و باید سقف آن حداقل به ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا می کرد زیرا با توجه به گرانی قیمت ها به ویژه در ماه های اخیر این توازن به هم خورده است.
حاجی بابایی بیان کرد: در این دهک ها اسامی تجار، نمایندگان،قضات و همچنین اعضای هیات علمی، مدیران،اعضای هیات مدیره، بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی وابسته به دولت و ایرانیان مقیم خارج از کشور ذکر شده و قرار برآن است که اسامی کسانی که در این دهک ها ذکر نشده طبق آیین نامه اجرایی توسط کارگروهی متشکل از وزارت های صنعت،تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان و مدیریت و برنامه ریزی کشور طرف مدت یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
این نماینده عنوان کرد: در حال حاضر مشکل اساسی در اطلاع رسانی نامناسب تصویب این آیین نامه به عموم مردم است ؛دولت باید مردم را توجیه کند که اصل این آیین نامه چیست و چگونه این قانون را اجرایی می کند.
به گفته این تحلیلگران و نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد دولت همچنان مساله حذف یارانه‌ها را با معیار مصوب مجلس به درستی اجرا نمی کند و برای حذف افراد پردرآمد جامعه اراده جدی و قوی ندارد و شاید این امر از نبود نظام جامع اطلاعاتی از اقتصاد خانواده ها و فضای کسب و کار نشات می گیرد.
