به گزارش خبرنگار مهر، کاهش نرخ سود بانکی بر اساس تصمیمات و توافقات بانکداران از اول تیرماه به ۱۶ درصد کاهش یافت در حالی که هیچ تصمیمی از سوی بانکی ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات گرفته نشد و این اقدام بدبینی فعالان اقتصادی به تصمیمات نظام بانکی را بیشتر کرد.
انتقاد بخش خصوصی از عملکرد بانکها
برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که بانک ها کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد، زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه توافق و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند و بر این اساس بخش خصوصی به نظام بانکی و تصمیم گیری هایش بدبین شده است.
کارشناسان می گویند، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع بانکداران و به ضرر سپرده گذاران است و بالعکس کاهش نرخ سود تسهیلات به نفع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و بخش تولید و صنعت کشور و به ضرر بانکداران خواهد بود، به همین دلیل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بدون تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود تسهیلات اتفاق افتاد.
بانکداران در توجیه این موضوع می گویند که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر عهده نظام بانکی است، اما کاهش نرخ سود تسهیلات باید توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اتفاق بیافتد و در واقع شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه مصوبه ارائه کند. این در حالی است که بخش تولید کشور هم اکنون با مشکلات فراوانی از جمله بالا بودن نرخ سود تسهیلات دست و پنجه نرم می کند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی چند روز پیش از تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا یکماه آتی خبر می دهد که بر اساس آن قرار است نرخ سود تسهیلات هم متناسب با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ تورم، کاهش یابد.
گزارش ویژه بانک مرکزی برای شورای پول و اعتبار
بر این اساس کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به یکی از ماموریت های فوری و ویژه بانک مرکزی تبدیل شده تا بدین طریق گزارش نرخ سود تسهیلات آماده سازی و برای تصویب و ابلاغ نهایی به بانک ها به شورای پول و اعتبار برود.
حال پیش بینی می شود که بر اساس وعده مسئولان بانک مرکزی، طی دو جلسه آتی شورا، موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات مطرح و به رای گیری و تصمیم گیری گذاشته شودتا بدین ترتیب وضعیت بخش تولید و تسهیلات دهی به آنها نیز تعیین تکلیف شود.
ناگفته نماند که در حال حاضر بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در پایان خردادماه به زیر ۱۰ درصد رسیده و تک رقمی شده است و انتظار سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی از توجه دولتمردان به موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بیشتر شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر کاهش نرخ سود سپرده باید نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، گفت: بانک مرکزی در حال رصد بازار است و در آینده نزدیک این موضوع اتفاق خواهد افتاد.
قربانی افزود: بانک مرکزی در یک تا ۲ جلسه آینده شورای پول و اعتبار، گزارش لازم را به این شورا ارائه خواهد کرد و تصمیم لازم با رعایت همه ملاحظات اتخاذ خواهد شد و بانک مرکزی در این جهت اقدم خواهد کرد.
قربانی با بیان اینکه تعیین و سقف نرخ سود تسهیلات هم بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، تصریح کرد: ورود بانک مرکزی به نرخ سود تسهیلات و پایین آوردن آن، میزان رعایت بانک ها در زمینه نرخ سود و سپرده ها را هم تقویت خواهد کرد و نظارت کافی هم خواهیم داشت.
البته رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا چند روز دیگر محقق خواهد شد و این موضوع به صنایع کمک خواهد کرد. روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می رسد. براساس منطق اقتصادی، با کاهش نرخ تورم بی تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند.
سیف ادامه داد : تصمیمی که بانکها برای کاهش ۱۵ درصدی سود سپرده بانکی گرفته اند در مسیر برنامه هایی است که بانک مرکزی ترسیم کرده و در عین حال بازار پول با عکس العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است، محقق خواهد کرد.
همچنین کوروش پرویزیان رئیس کانون بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری گفت: تجربه نشان داده است با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش یابد، در گذشته نرخ سود تسهیلات بیش از ۲۸ درصد داشتیم که اکنون در شبکه بانکی این نرخ وجود ندارد البته کاهش نرخ سود تسهیلات با فاصله زمانی اتفاق می افتد زیرا به تعهداتی که درباره نرخ سود سپرده داریم همچنان متعهدیم و باید نرخ سودهای قبلی را پرداخت کنیم.
پرویزیان افزود: در آینده نه چندان دور نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ سود سپرده کاهش می یابد. قراردادهای یکساله همچنان پابرجاست اما اگر بعد از تیرماه قراردادهای جدیدی منعقد شود با نرخ سود جدید خواهد بود.
به گفته وی، نرخ تسهیلات متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار است و بانک ها در چارچوب شورای پول و اعتبار و ابلاغیه های بانک مرکزی عمل می کنند اما نرخ موثر سپرده های بانکی، ذخایر قانونی و هزینه های بیمه، شرایطی را فراهم می کند تا بانک ها در محدوده مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کنند و کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات منوط به کاهش بیشتر نرخ سود سپرده هاست که با اقدام اخیر کاهش نرخ سود سپرده، مسیر این کار فراهم خواهد شد.
کاهش نرخ سود تسهیلات به زمان دیگری موکول شد
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد از روز سه شنبه اول تیرماه ۹۵ بر اساس توافقات صورت گرفته میان مدیران عامل بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری آغاز شد و بر این اساس نرخ سود سالیانه سپرده های بانکی با کاهش ۳ درصدی از ۱۸ به ۱۵ درصد رسیده است.
پس از آنکه بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری کاهش نرخ سود را کلید زدند، رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی این موضوع را اعلام کرد.
رئیس شورای عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این نامه با موضوع تعدیل نرخ سود سپرده های بانکی آورده است: کوشش بانک مرکزی و دولت در کاهش نرخ تورم و ندارک زمینه های رشد بالنده در اقتصاد کشور، مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری را بر آن داشت تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملی متناسب با سیاست های اقتصادی دولت بعمل آورند.
از این روز مدیران عامل سیستم بانکی کشور در بیستمین نشست مشترک خود که در تاریخ ۲۳/ ۳ / ۱۳۹۵ برگزار گردید، پیشنهاد نمودند از تاریخ ۱/ ۴ / ۹۵ نرخ سود علی الحساب سپرده های مدت دار یکساله خود را حداکثر معادل ۱۵ درصد قرار داده و نرخ سایر سپرده های کوتاه مدت به تناسب نرخ مزبور کاهش یابد.
شورای پول و اعتبار بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد و بر اساس تصمیمات جدید بانکداران این نرخ از ۱۸ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.