معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: طلاق توافقی در ۲ سال گذشته در رأس دعاوی خانوادگی قرار داشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر الفت در حاشیه نشست تخصصی کنترل و کاهش طلاق در جمع خبرنگاران افزود: یکی از اولویت های مقابله با آسیب های اجتماعی که رهبر انقلاب نیز به آن تاکید دارند، مساله طلاق و طلاق توافقی است.
وی گفت: در حال حاضر نهادهای مختلفی مثل وزارت کار و معاونت اجتماعی قوه قضاییه این مساله را پیگیری می کنند و سال های گذشته ۱۶۰ هزار پرونده طلاق در دادگستری ها بوده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: طلاق های عاطفی یکی از علت های طلاق قطعی است و حتی زوجین پیش از طلاق جدا از یکدیگر زندگی می کنند.
الفت ادامه داد: مهمترین دستاورد مراکز مشاوره، کاهش طلاق های توافقی است و معتقدم در شرایط فعلی مهمترین ابزار پیشگیری از طلاق است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مراکز مشاوره در حال حاضر فعالیت دارند یا خیر افزود: در حال حاضر در ۷ استان مراکز مشاوره تاسیس شده و نتایج خوبی هم داشته است.
الفت تصریح کرد: در حال حاضر شاهد کاهش ۳ونیم درصدی طلاق در استان هایی هستیم که مراکز مشاوره فعال دارند.
وی گفت: گرفتاری ما در حوزه خانواده لاینحل بودن مشکلات زوجین است، اما ما علت های طلاق را شناسایی کرده ایم و پیش بینی می کنیم در صورت تشکیل سراسری مراکز مشاوره شاهد کاهش ۳۵ درصدی طلاق باشیم.
الفت با بیان اینکه طلاق امری حقوقی است افزود: طلاق مثل عقد مبتنی بر اراده طرفین است و قاضی نمی تواند نقش مشاور را ایفا کند و این تصور اشتباهی است که دادگاه باید مانع طلاق شود.
وی تصریح کرد: قانون مقرر کرده که افراد متخصصی در دادگاه ها به زوجین مشاوره بدهند.
الفت گفت: مراکز مشاوره ابزار انحصاری امروز برای حفظ کیان خانواده است.
وی در پاسخ به این سوال که طلاق توافقی چه مبنایی دارد افزود: از نظر حقوقی عنوان طلاق توافقی نداریم و این عنوان جعلی است و جامعه آن را ایجاد کرده و تلاش ما بر این است که طلاق توافقی را حذف کنیم.