به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، احمد توکلی رئیس هیئت‎مدیره سازمان مردم‎نهاد دیده‎بان شفافیت و عدالت که در ماه‎های اخیر انتقادها و پیشنهادهایی در زمینه مسایل مالی و اقتصادی به دولت داشته و از سوی جهانگیری نیز با استقبال مواجه شده و به رغم اختلاف سلیقه‎ سیاسی‎، رد و بدل تشکر و قدردانی و تعامل سازنده میان آنها برقرار است، بیانیه اخیر رییس‎جمهور و گزارش معاون اول را در خصوص حقوق‎های غیرمتعارف مثبت ارزیابی کرد و در کانال تلگرام خود آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم نامید.

وی بیانیه رییس‎جمهور و گزارش جهانگیری را دارای نکات خوب و مثبت زیادی دانست و گفت: فارغ از انتقادهایی که در این زمینه به آن اشاره خواهم کرد اما در مجموع اقدام دولت در برخورد با موضوع فیش‎های حقوقی قابل تقدیر است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم تصریح رییس‎جمهور در خصوص خدشه‎دار شدن رابطه دولت و ملت بر اثر رفتارهای آزمندانه و برداشت‎های نامشروع برخی مدیران را از نکات مهم بیانیه دانست.

توکلی همچنین استقبال از حساسیت و مطالبه مردم، الزام همه مدیران و مسئولان قوای سه‎گانه به شفاف‎سازی، تنظیم و ارایه لایحه برای رفع مشکلات قانونی‎، دستور شفاف‎سازی حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشگری، لزوم تصویب شورای حقوق و دستمزد برای افزایش هرگونه دریافتی و اعلام تصمیم برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات » را از نقاط قوت و امیدآفرین بیانیه دکتر روحانی برشمرد.

وی با تاکید بر اینکه الان زمان مقصر پیدا کردن نیست و باید موافق و مخالف دولت با این پدیده نامیمون مقابله و تهدید را به فرصت تبدیل کنند، گفت: هرچند که پدیده‎های اجتماعی خلق‎الساعه اتفاق نمی‎افتند و برای ریشه‎یابی موضوع باید به گذشته رجوع کرد، ولی مشغول‎شدن به این کار در این شرایط که سیل بی اعتمادی به راه افتاده بود خطای استراتژیک بود که در روزهای اول، دولت و برخی منتقدانش در این دام افتادند ولی بعد تا اندازه زیادی از این روش فاصله گرفتند و در بیانیه رئیس جمهور و این گزارش، به رفع سریع مشکل و اصلاح شرایط پرداختند و به جای اینکه از ناحیه کشف مقصر اقدام کنند، کشف علت کردند. ضمن اینکه دولت با سرعت مناسبی در این زمینه اقدام کرد و در عین حال با دید بلندمدت نیز به موضوع نگاه کرده است.

رئیس هیئت‎مدیره سازمان مردم‎نهاد دیده‎بان شفافیت و عدالت در خصوص برنامه‎های اعلام شده دولت برای جلوگیری از فساد مالی و اداری افزود: هرچند ممکن است در بعضی مصادیق نکته داشته باشیم ولی دولت، هم زمان حال را در نظر گرفته و هم آینده را و راهکارهای درستی را هم در بیانیه و هم در گزارش ارایه کرده است.

توکلی تصریح کرد: نکات قابل نقد و اصلاح هم وجود دارد. علی القاعده همان‎طور که جهانگیری نیز در گزارش خود اشاره کرده است تعداد مدیرانی که سوءاستفاده مالی کرده‎اند، زیاد نیست ولی وقتی جهانگیری در گزارش خود با صراحت می‎گوید اطلاعات دقیقی از تعداد مدیرانی که سوءاستفاده مالی کرده‎اند، و میزان برداشت‎های ناصواب به‎دست آمده است چرا برای شفافیت بیشتر به جای الفاظ کیفی از عدد و رقم برای گزارش‎دادن استفاده نمی‎شود و تعداد دقیق مدیران خاطی اعلام نمی‎گردد؟ این کار برای احیاء اعتماد از دست رفته مفید است ولو اینکه این آمار ابتدایی باشد و در بررسی‎های بعدی کم و زیاد شود.

وی با اشاره به اینکه هر دولتی یک عده منتقد منصف دارد و گروهی هم منتقد بی‎انصاف، بیان کرد: این مردم هستند که متوجه می‎شوند چه کسی چه چیزی را با چه انگیزه‎ای گفته است. تخلف‎های انجام‎شده، ربطی به خط و ربط‎های سیاسی ندارد و به روحیه افراد برمی‎گردد؛ هرچند تجمل‎گرایی اداری، زمینه‎ساز ریخت و پاش است. خیانت‎ها و تخلف‎های انجام‎شده، گرچه به وجود ساختارها و قواعد فسادبرانگیز مربوط است ولی ریشه اصلی آن به اشرافیت خواص در زندگی شخصی و اشرافیت اداری بر می‎گردد. یعنی میل اموال و به مراتب بیشتری، حیف اموال پیدا می‎شود.

رئیس هیئت‎مدیره سازمان مردم‎نهاد دیده‎بان شفافیت و عدالت به گزارش جهانگیری اشاره کرد و برخورد معاون اول را با موضوع مثبت خواند و اظهارداشت: استناد به دستور رهبری در خصوص شمول همه دستگاه‎ها برای اجرای تصمیمات دولت، لزوم تصویب و تایید همه پرداختی‎ها در شورای حقوق و دستمزد، تاکید بر اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی، اشاره به اقدام کمیته در حوزه مدیران ارشد و کسانی که آنها بلاواسطه نصب می‎کنند و لزوم بررسی در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی، تعقیب توامان عدالت و کارایی و لحاظ نمودن کارایی و تعیین مهلت یک ماهه برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، از جنبه‎های مثبت گزارش ایشان است.

توکلی افزود: اما ضعف مهم گزارش به مجازات اعلام‎شده در گزارش  جهانگیری برمی‎گردد که با جرم هم‎خوانی ندارد. به استناد قانون مجازات اسلامی، نقض قانون جرم محسوب می‎شود نه تخلف؛ آسیب سختی که این حرام‎خواران بر سرمایه اجتماعی وارد کردند و مرتکب خیانت در امانت شدند باید مجازات سخت‎تری داشته باشد و صرفا استرداد دریافتی‎های نامشروع کافی نیست. بعد از آنکه رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم شرع با صراحت تام و تمام انواع مصادیق دریافت‎ها را نامشروع خواندند، چه معنا دارد که ما مرتب بگوییم دریافت‎های نامتعارف؟ در ضمن چه جای استعفاء است؟ استعفاء یعنی آنها ما را قابل همکاری نمی‎دانند. در حالی که نظام و مردم آنان را قبول ندارند و باید عزل بشوند.

وی تاکید کرد: دستگاه‎های نظارتی در هر سه قوه به وظایف خود درست عمل نکردند و حساسیت‎شان پایین بوده است.

رئیس هیئت‎مدیره سازمان مردم‎نهاد دیده‎بان شفافیت و عدالت همچنین به بیانیه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: من از موضع‎گیری اخیر آقای  هاشمی پس از تذکر رهبری تشکر می‎کنم که برابر مطالبه مردم سر فرود آوردند و بر تعهد به پاسخگویی صریح، شفاف و شجاعانه به افکار عمومی بدون حاشیه‎سازی و شتاب‎زدگی تاکید کردند.

انتهای پیام/