وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
یک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار اخباری در مورد حقوق ۲۰۰ میلیونی یک مدیر بانکی گفت: کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان همسنخشان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به حرام میخورند، وقت زیادی نمیخواهد بلکه همت دولت را می‌طلبد.
به گزارش ایسنا احمد توکلی در نوشتاری که در کانال تلگرام خود منتشر کرده، آورده است:
«اول صبح خبرها را نگاه می‌کردم. ذیل خبری با عنوان “دستور رسیدگی جهانگیری در خصوص خبر دریافت حقوق غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور” ده‌ها اظهار نظر کاربران الف منتشر شده بود. تعجب کردم که اکثر قاطع آنها در انتقاد از آقای جهانگیری بود. مضمون مشترک اغلب این انتقادها اعتراض به عدم اطلاع معاون اول و عدم رسیدگی پیشین بود. در این باره نکاتی را باید در نظر داشت:
۱٫ اینکه معاون اول رئیس جمهور از بعضی مسائل مهم بی اطلاع باشد، گرچه نامطلوب است، ولی با توجه به روال کارها و پیچیدگی امور تعجب آور نیست. از خود بپرسیم ما مردم چقدر به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل میکنیم و ناهنجاری ها را خبر میدهیم تا مسئولان زودتر آگاه شوند؟ عذر هزینه داشتن انجام این وظیفه مهم پذیرفته نیست. لااقل میتوان بدون اسم خبرها را منتقل کرد، یا از طریق سازمانهای مردم نهادی مانند دیده بان شفافیت و عدالت عمل نمود. البته سازماندهی مناسبتر دستگاه مدیریتی رئیس جمهور میتواند این کاستی را کاهش دهد.
۲٫ تصادفا آقای جهانگیری از آن دسته از مسئولانی است که نسبت به انتقادات مردم معمولا با حسن قبول روبرو میشود. همین خبر صدرالذکر آخرین نمونه است ولی نخستین آنها نیست. استقبالی که وی در واکنش به نامه بنده که جمع بندی نظرات و مباحثات گروهی از منقدان متخصص، انقلابی و وطنخواه پیرامون الگوی قراردادهای نفتی را گزارش میکرد، نمونه جدیدی است. در همین زمینه حقوق و دریافتی های ستمگرانه، وقتی در ۱۱ اردیبهشت در همین کانال نوشتم که که مدیر یکی از سازمانهای دولتی ۳۵ میلیون تومان در ماه دریافتی دارد، روز بعد از دفتر معاون اول زنگ زدند و از قول آقای جهانگیری نام آن فرد و چگونگی امر را جویا شدند. من ضمن معرفی آن مدیر حریص توضیح دادم که وی برای خودش هر شش ماه ۵۰ میلیون تومان کارانه مینویسد و در ماه ۱۷۵ ساعت اضافه کاری درنظر میگیرد. یعنی دو شیفت کار میکند! (کار ماهانه ۱۷۶ ساعت است). هشت روز بعد از آن قصه مدیر بیمه مرکزی رو شد و این ضربه ها به سرمایه اجتماعی همچنان ادامه دارد. حساسیت آقای جهانگیری در این موارد، امر مثبتی است که باید قدر شناخت.
۳٫ اشکال کار در کندی واکنش عملی، اصلاح این جور و فساد، تنبیه و رسوا کردن مدیران آزمند و ارائه گزارش شفاف از سیر امر برای مردم است. در اسفند ۹۳ شش اقتصاددان مجلس که بنده هم یکی از آنان بودم، نسبت به بی عدالتی دریافتی پزشکان متخصص به دولت هشدار دادند. این اعتراض را در ۱۳ خرداد پارسال طی نامه ۶ نماینده اقتصادی به دکتر روحانی تکرار کردیم. در آذر ماه ۹۴ در رسانه ها خطاب به دکتر هاشمی ارجمند پرسیدم : “معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به ۲۰۰ میلیون تومان در ماه برسانید؟” اگر همان موقع به این تبعیضات سریعا رسیدگی و نتیجه اقدامات کارآمد به مردم گزارش میشد، این همه آسیب به سرمایه اجتماعی کشور که از عوامل رضایت بخشی به مردم و خود یکی از عوامل مهم تولید و اشتغال است آسیب وارد میگردید؟
۴٫ نکته مهمتر آن که وقتی دریافتی مدیر ارشدی به ناحق تا ۲۳۰ میلیون میرسد، تا پائین ترین سطح مدیریت، این اضافه پرداختی به نسبت ادامه خواهد یافت. به همین دلیل میتوان قویا حدس زد که میزان کل منابعی که ظالمانه نصیب دسته ای میشود آن قدر باشد که بتواند دریافتی نارسای بازنشستگان را جبران سازد. بازنشستگانی که دخلشان به خرجشانن نمیرسد، یعنی به تعریف شرعی دچار فقر هستند ولی چنان که قرآن میفرماید یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ خویشتنداری آنان سبب میشود که ناآگاهان آنها را ثروتمند بپندارند(بقره ۲۷۳).
جناب آقای جهانگیری!
کشف اسامی مدیران آزمند و زیردستان همسنخشان و مبالغی که ظالمانه از کیسه مردم به حرام میخورند، وقت زیادی نمیخواهد، همت شما را می طلبد و کنار گذاشتن رودربایستی شرط توفیق است. دعا و حمایت مردم نیز پشتیبانی خداوند را برایتان جلب میکند. سازمان مردم نهاد (سمن) دیده بان شفافیت و عدالت نیز در خدمت شماست.»
