یادداشت شهروند/منابع طبیعی و اصلاحیه فراموش شده

افرادی که امروزه سن بالاتر از پنجاه سال دارند حتما یادشان می آید که میدان امام خمینی (ره) فعلی قبل از انقلاب معروف به میدا ن ششم بهمن بود . وروز ششم بهمن سالروز ایامی بود که اصول دوازده گانه انقلاب سفید شاه و ملت ( به تعبیر آن زمان ) تصویب و حتی این اصول به صورت تابلوهای جداگانه برروی نرده اطراف میدان نصب شده بود. بدیهی است در این مقاله بحث خوب یا بد بودن یا تحلیل نسبی این اصول مطرح نمی باشد و فقط منظور یادآوری قانون منابع طبیعی در آن ایام می باشد . یکی از بندهای این اصول مربوط به ملی شدن اراضی و جنگل ها و مراتع بوده است و دلیل آن هم این بود که براساس اصل ۴ ترومن ( رئیس جمهور وقت ایالات متحده ) برای جلوگیری از نفوذ تفکر مارکسیسم که پدیده جهان شمولی در آن ایام شده بود و برای اینکه مردم کشورهای جهان سوم احساس بی عدالتی کمتری داشته باشند و جذب تفکرات چپی نشوند لازم بوده که اصولی را که به مثابه سوپاپ اطمینان دیگ زود پز بوده برای جلوگیری از ترکیدن و بهم پاشیدن نظم  اجتماعی و جلوگیری از هر گونه خیزش و انقلاب اجتماعی این قوانین اجرایی شود : از جمله قانون مربوط به ملی شدن اراضی. هر چند در همان ایام بزرگ مالکین برجسته ای از جمله اعضای خاندان سلطنتی و درباریان و افرادی مثل مهدوی ها و القانیان و غیره و حتی همین خوانین منطقه خودمان در پشت اراضی بایر به نام خودشان دستهای کاملا بازی داشته اند اما اگر چنانچه فردی از طبقات پایین تر و متوسط جامعه می خواست به اراضی ملی دست درازی کند شدیدا برخورد می شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی که براساس دستور صریح رهبر فقید ایران لازم بود تمامی قوانین مربوط به زمان طاغوت ملغی شود اصولی مثل اصلاحات ارضی و غیره فورا ملغی و تعدادی نیز به همان صورت قبلی با انجام اصلاحاتی ماندگار شدند و انصافا تعدادی از مردم هم به دلیل در گیر بودن کشور با دفاع مقدس و بحث های ضد انقلاب و گروهکها و مسائل دیگر از بی نظارتی مقطعی استفاده نموده و تجاوزاتی به اراضی ملی نموده اند که جای خود دارد و لازم به بحث کارشناسی دیگری می باشد. اما آنچه فعلا جای سئوال فراوان دارد اینکه غیر از اراضی ملی مواردی دیگر مثل آبها ، معادن و غیره هم ملی بوده است و تاکنون هیچگاه مردم توجیه نشده اند که قانون ملی شدن معادن از کی و چه هنگامی ملغی شده و چرا؟ و چرا قانون ملی شدن اراضی بدون هیچ اصلاحاتی هنوز هم به شدت و حدت به همان روال پیش بینی شده قبل از انقلاب جریان دارد؟ حتی اصلاحات سال ۱۳۶۷ توسط شورای محترم نگهبان را که تاریخ احیای اراضی را نه مربوط به  قبل از سال ۱۳۴۱ که مربوط به اسفند ماه ۱۳۶۵ می دانستند و به عنوان یک اصلاحیه به ادارات و دادگاهها ابلاغ شده بود متاسفانه بصورتی کاملا مرموز این اصلاحیه از سطح ادارات جمع آوری و در حالیکه به همین استناد در مقطعی مقداری از اراضی احیا شده در بعد از انقلاب واگذار شده و سند ثبتی آن برای بهره برداران صادر شده بود بطور نامشخص ادامه این روند متوقف گردید به نحوی که امروز اگر به یک مقام قضایی خدای ناکرده توهینی انجام شود آن را بهتر از این می داند که کسی اصلاحیه شورای نگهبان را در مراجع قضایی یادآوری کند و عجیب حساسیت و بدبینی نسبت به این مصوبه وجود دارد که حتی حرف آن را نیز در محاکم قضایی به اصلاح نمی دانند. شک و تردید ندارم که در این رابطه دستهایی در کارمی باشند که از پشت پرده موضوع را هدایت و حتی هرگونه اصلاحیه دیگری را عقیم می نمایند. وا… اعلم !!!( شماره اصلاحیه ۲۶۵ مورخ سال ۱۳۶۷ می باشد)
اما برگردیم به امروزه قانون ثبت اراضی ملی به نام ادارات امروزه بطور کاملا سلیقه ای اجرا می شود و هیچ کس هم یارای آن را ندارد که بپرسد چرا چنین؟ و چرا آنچنان نه ؟ دستگاه محترم قضایی با طرفداری از منابع طبیعی به صرف اینکه مربوط به بیت المال است با مردم و کشاورزان نهایت سختگیری را اعمال می کند . البته واضح است که زمین خواران واقعی در حومه شهرها چون هم پول و هم توان بکار گرفتن وکلای خبره را دارند به هر صورت نهایتا زمین مورد ادعای خود را که حتی یکبار هم شخم و شیار نشده پس می گیرند و این کشاورزان گرده لق هستند که باید جور مبارزه با زمین خواری را بکشند و آغل ۶ متری دام ها و انبار علوفه آنها به دلیل همجواری با اراضی ملی باید تخریب شود.