گفته می شود معاون وزیراقتصاد اعلام کرده رئیس جمهور علاقهمند به واگذاری سرخابیها بود اما در هیات وزیران اوضاع بر وقف مراد نبود، آنها را ترساندند که با واگذاری، از ظرفیت تماشاگران استفاده سیاسی و ابزاری شود.
وی درباره مقصر عدم واگذاری باشگاه های سرخابی گفته رئیس جمهور علاقه مند به واگذاری بود اما در هیات وزیران اوضاع بر وقف مراد نبود یعنی آنها را ترساندند که اگر این دو باشگاه واگذار شود از ظرفیت تماشاگر آن استفاده سیاسی و ابزاری می شود و در آن مقطع زمانی مجلس هم پشت دولت نبود از این رو کار انجام نشد.
رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص این پرونده واگذاری سرخ آبی ها گفت: شنیده ام رئیس جمهور دستور دادند تا مصوبه هیات وزیران بازنگری شود و اگر این دستور عملیاتی شود ما به خانه ای که اردیبهشت سال قبل بودیم برمی گردیم.
لازم به ذکر است که منظور پوریحسینی از خانه اردیبهشت سال قبل، برگزاری مزایده جهت واگذاری دوباشگاه سرخابی پایتخت بود که سال قبل در سه نوبت برگزار شد و هر بار بنا به دلایلی به سرانجام نرسید.
گفته می شود در فهرست منتشره از سوی فدراسیون فوتبال، سه نامزد پست هیأت رئیسه که یک کاندیدای پست نایب رئیسی هم در میان آنها به چشم میخورد، بدون رقیب و مزاحم به مجمع میروند تا انتخابشان تقریبا حتمی باشد.
این سه نفر شامل محمود شیعی، نامزد نماینده مدیران عامل باشگاهها برای حضور در هیأت رئیسه، عبدالکاظم طالقانی، نامزد نماینده هیأتهای فوتبال استانها برای عضویت در هیأت رئیسه و البته خانم الهه عرب عامری برای نایب رئیسی در امور بانوان و عضویت در هیأت رئیسه هستند که از هم اکنون اگر اتفاق خاصی نیفتد، صندلی خود را رزرو کردهاند و اعضای مجمع نیز در نشست هجدهم اردیبهشت گزینه دیگری برای انتخابی غیر از آنها پیش روی خود نمیبینند.
گفته می شود در روزهای اخیر جنجالهای فراوانی پیرامون برخی اقدامات امریکا در راستای تسهیل اجرای برجام به وجود آمد که در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ایران تاکنون از برجام «تقریباً هیچ» دستاوردی نداشته است. این جمله کافی بود تا موجی از انتقادات از برجام در رسانههای کشور شکل بگیرد. در همین راستا، روند رایزنی مقامات ایرانی و امریکایی بر سر اجرای دقیقتر برجام در نیویورک شکل گرفت.
در همین اثنا بود که پانزده سال پس از طرح شکایت علیه بانک مرکزی ایران و هشت سال پس از صدور رأی اولیه مصادره داراییهای بانک مرکزی ایران در آمریکا، دیوان عالی آمریکا تصمیمگیری کنگره طی قانون «کاهش خطر ایران و حقوق بشر در سوریه» برای دستبرد به اموال مردم ایران را رد نکرد و حدود دو میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران در آمریکا به نفع خانوادههای تفنگداران آمریکایی کشته و مجروح شده در حمله به مقر آنها در بیروت در سال ۱۹۸۳ مصادره شد.