خبرگزاری خانه ملت-گروه اقتصادی؛این روزها انتشار خبر و فیش حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی تیتر یک بسیاری از رسانه ها قرار گرفته و تنور اظهارنظرها در این مورد داغ شده است،البته در بین اظهارنظرها تناقض های بسیاری به چشم می خورد.
در اولین واکنش “علی طیب نیا” وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پی اطلاع از فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرد و پس از آن در بیانیه ای اظهار داشت که آنچه در رسانهها بهعنوان حقوقهای “چند دهمیلیون تومانی” از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های ۱۳۹۲ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یکپنجم تا یکدهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ۱۳۹۴ منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون “حقوق ۸۰میلیون تومانی” و “چند دهمیلیونی” برداشتهایی نادرست و شتابزده بوده است.
همچنین دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد نظارتی طی اعلامیه ای اظهار داشت که متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال ۱۳۹۴ مابه التفاوت اضافه کار برای ۶ ماه از سال ۱۳۹۴ اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ ۲٫۱۰۶٫۷۱۰٫۰۰۰ از وجوه غیرقانونی به حساب های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است، در نهایت رئیس کل بیمه مرکزی در پی گسترده شدن دامنه انتقادات از پرداختیهای چند ده میلیون تومانی به مدیران ارشد این بیمه، از سمت خود استعفا کرد، اماغلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به وزیر اقتصاد اظهار کرد که استعفای مدبرانه رییس محترم بیمه مرکزی جناب آقای امین و پذیرش آن توسط جنابعالی پرونده این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتیهای مدیران بسته نمیشود. نمیخواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست.
ماجرای حقوقها و پاداشهای کذایی برخی مدیران و کارمندان بعضی سازمانها و ادارات دولتی،قصهای است که مردم را تلخ کام میکند،آرامش روحی شان را برهم میزند، این مردم که برای استقلال و عزت وطنشان و پویایی انقلابشان، بهترین و عزیزترین هایشان را پای دین و قرآن و میهنشان ریختند و حالا میبینند و میشنوند که از برخی چهها که سر نمیزند!! در همین راستا خبرگزاری خانه ملت در گفت وگو با نمایندگان مجلس شورای موضوع حقوق های نجومی و نقش نظارتی مجلس در این موضوع را جویا شده است، که به شرح زیر است:
واکنش توکلی به حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی/ مجلس حقوق های نجومی را بررسی می کند
احمد توکلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر دریافت حقوق چند ۱۰ میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی گفت:در فیش حقوقی منتشر شده، قید شده که از مبلغ حدود ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق ناخالص، مبلغ ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بدهی قبلی است.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: مشخص نیست این حقوق مربوط به یک ماه یا یک سال است و نمی توان این رقم بزرگ حقوقی را به یک شخص محدود کرد.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی در مجلس بررسی می شود، افزود:کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نمایندگان در این رابطه تحقیق و مکاتبه می کنند و اقدامات لازم جهت بررسی انجام خواهد شد، اما نباید انتظار داشت که بررسی ها فوری جواب دهد.
مصباحی مقدم:حقوقهای چند دهمیلیونی برخی مدیراندولتی به خزانه عودت دادهشود/لزوم بررسی جدی پرونده توسط دیوانمحاسبات
غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی گفت:پرداخت چنین حقوق هایی در هر شرکت دولتی خلاف قانون است و این مبالغ باید از مدیران متخلف گرفته شود و به حساب خزانه برگردانده شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش نظارتی دیوان محاسبات، افزود: دیوان محاسبات باید این موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف با آنها برخورد کند.
دولت باید نسبت به میزان دریافتی و حقوق مدیران و کارمندان خود شفاف سازی کند
مصباحی مقدم ادامه داد: دیوان محاسبات درباره پرداخت حقوق به مدیران ارشد تذکراتی به دولت و مدیران آن داده که ظاهرا به این تذکرات ترتیب اثر داده نشده است.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون خدمات کشوری سقف حقوقی را برای کارمندان و مدیران کشور مشخص می کند، تصریح کرد: حقوق های نجومی برخی مدیران موجب شکل گیری شکاف طبقاتی در جامعه شده و مردم نسبت به آن حساسیت پیدا کرده اند، لذا دولت باید نسبت به میزان دریافتی و حقوق مدیران و کارمندان خود شفاف سازی کند.
پورابراهیمی داورانی:تخلفات صنعت بیمه فراتر از پرداخت حقوق های چند ۱۰ میلیون تومانی است/گزارش تفحص از صنعت بیمه بزودی قرائت می شود
محمدرضا پورابراهیمی داورانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص دریافت حقوق چند ۱۰ میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه گفت: گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه آماده شده است که در این گزارش موضوع رسیدگی به حقوق مدیران بیمه نیز از محورهای گزارش مذکور است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ادامه دارد: با توجه به اینکه مجلس نهم در روزهای پایانی فعالیت خود قرار دارد بحث رسیدگی به گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه با کندی در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می شود.
بزودی گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت بیمه به اطلاع مردم می رسد
پورابراهیمی داورانی افزود: تلاش می شود گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه درهمین مدت باقیمانده، نهایی و در صحن علنی مجلس قرائت شود؛البته درغیر این صورت موضوع مذکور در دور دهم مجلس پیگیری و بررسی خواهد شد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد صنعت بیمه،افزود: درگزارش تفحص مذکور به موضوع حقوق چند ۱۰ میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه توجه شده است،البته نباید فراموش کرد تخلفات مطرح در گزارش فراتر از بحث پرداخت حقوق چند ۱۰ میلیون تومانی مدیران بیمه است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآورشد:درهرصورت بزودی گزارش جزئیات هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنعت بیمه به اطلاع مردم خواهد رسید.
قادری:حقوق ده ها میلیونی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی قابل توجیه نیست/دیوان محاسبات رسیدگی کند
جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،در واکنش به انتشار خبری مبنی بر دریافت حقوق چند ۱۰ میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی گفت: شرکت بیمه مرکزی یک تشکیلات دولتی است و وظیفه رسیدگی به نهادهای دولتی بر عهده دیوان محاسبات است، لذا دیوان محاسبات باید این موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف با آنها برخورد کند.
نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی به هیچ وجه قابل توجیه نیست،افزود:درکشور ما متأسفانه اتفاقاتی رخ میدهدکه منجر به شکلگیری ذهنیتهایی در جامعه شده و آثار ناپسندی به دنبال دارند.
قادری با تاکید بر اینکه شکاف طبقاتی ایجاد شده توسط برخی افراد در جامعه موجب شکل گیری ذهنیت تبعیض و آسیب های اجتماعی میشود، ادامه داد:شفافیت درخصوص وضعیت مالی همه اعضای دولت باید اجرایی و تبدیل به یک قانون شود و در واقع شفافیت بهترین راهکار برای رفع این مشکل است.
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،با تاکید براینکه دیوان محاسبات باید به طور جدی به این مسئله ورود پیدا کند، تصریح کرد:البته مجلس شورای اسلامی با استفاده از بازوی نظارتی خود به موضوع حقوق نجومی برخی مدیران دولتی ورود پیدا می کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با آن برخورد می کند.
در پایان گفتنی است با توجه به اینکه بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند حقوق های نجومی برخی مدیران هیچ توجیهی ندارد و همه ادارات و سازمانها خصوصا دستگاههای حاکمیتی اعم از دولت و مجلس و قوه قضاییه و همچنین دستگاههای نظارتی بیش از پیش اولا در عرصه اطلاع رسانی و شفاف عمل کردن در تمامی زمینهها تلاش کنند و ثانیا عزم خود را برای برداشتن تبعیضهای ناروای موجود که آتش آن ریشهها را میسوزاند جزم کنند./