نگاهی تحلیلی بر اولین راهکار علاج مشکلات اقتصادی کشور؛ زنجیره های اقتصادی مزیت دار، از حرف تا عمل!

زنجیره های اقتصادی مزیت دار، از حرف تا عمل!

نامگذاری سال جدید با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»؛ زنجیره نام های اقتصادی برای سال های اخیر را به عدد «۷» رساند. «اقتصاد مقاومتی» را شاید بتوان تجمیع تمامی مفاهیم پیش گفته شده در ۶ سال پیش از سال ۹۵ دانست.

سخن از مفهوم «اقتصاد مقاومتی» اولین بار در شهریور ماه سال ۸۹ و در جریان دیدار جمعی از کارآفرینان کشور با رهبر انقلاب به میان آمد. رهبر انقلاب با تولید ادبیاتی بدیع در حوزه اقتصاد، این اصطلاح را برای اولین بار به دایره واژگان اقتصادی کشور و بلکه جهان وارد نمودند. اولین تعریف آیت الله خامنه ای از مسئله اقتصاد مقاومتی، مساوی کارآفرینی بود. ایشان در جریان دیدار با کارآفرینان برتر کشور فرمودند:«ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنایش این است.» سخنرانی رهبر فرزانه انقلاب در صحن جامع رضوی و بیانات ایشان پیرامون اقتصاد مقاومتی اما، به مثابه جدیدترین راهبردهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور به حساب می آید. ما در این مجال قصد داریم به تحلیل یکی از ده راهکار اساسی ارائه شده از سوی معظم له برای نجات اقتصاد کشور بپردازیم:«شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیره های مزیت دار اقتصادی.»

با این حال، پیش از این لازم است چند گزاره خبری کوتاه را در ابتدای این گزارش تحلیلی بیاوریم. اول اینکه، واقعیت ها و مستندات متقن نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگ سران فتنه سال ۸۸ و دستگاه حاکمه ایالات متحده آمریکا، باعث شد تا در راستای تقویت فتنه سبز، تصمیم اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران اتخاذ شود. چندی پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، استوارت لوی، معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در همین زمینه گفته بود:«مهم‌ترین اتفاقی که رخ داده این است که آمریکا تصور می‌کند تحریم‌ها با اوضاع سیاسی آشفته ایران ترکیب خواهد شد و این چیزی است که آمریکا به آن امید بسته است.» فتنه سال ۸۸ به زباله دان تاریخ پیوست و تنفس مصنوعیِ تحریم های ضدایرانی نیز نتوانست معادلات قدرتِ موجود در سطح ایران را دگرگون کند. با این حال، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های جدید، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران افزوده شده، برای مردم ایران باقی ماند.

دوم اینکه، پاتریک کلاوسون مسئول میز ایران در موسسه واشینگتن که از طراحان اصلی تحریم ها علیه ایران به حساب می آید، دی ماه سال ۹۴ طی مقاله‌ای که در وبسایت اندیشکده “مؤسسه واشینگتن” منتشر شده است، گفته است:«فرمول ‘اقتصاد مقاومتیِ [آیت‌الله] خامنه‌ای برای تحریک بخش غیر نفتی به عنوان راهی برای ایجاد شغل‌هایی که نیاز بسیاری به آنها است، بهتر و بهتر به نظر می‌رسد… شعاری که همیشه درباره ایران می‌شنویم – اینکه غرب باید به میانه‌روهایی مانند روحانی کمک کند – نیز اگر این میانه‌روها کمک چندانی به خود نکنند!، چندان قانع‌کننده نخواهد بود. مسائل آنها در حوزه اقتصادی اغلب نتیجه کارهای خودشان-ایرانی ها- است نه اقداماتی که غرب انجام داده یا نمی‌دهد.» این یعنی آنکه طراحان اصلی تحریم نیز راه حل مشکلات اقتصادی ایران را در رفع تحریم ها نمی دانند. در این فضا، طبیعتاً هر انسان عاقلی خواهد دانست که هر اقدامی در راستای گره زدن حل مشکلات اقتصاد کشور به رفع تحریم ها، یک آدرس انحرافی-اگر نگوییم خائنانه- است. لذا در این فضا، آنچه که پیش از هر بحثی اهمیت دارد، لزوم باور مسئولین دولتی به بی ربط بودن حل مشکلات اقتصادی کشور با چشم دوختن به دستان دشمن است.

حالا پس از اذعان دشمنان درجه یک ملت ایران به موثر بودن سیاست های اقتصاد مقاومتی، ما می خواهیم درباره «شناسایی و تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره های مزیت دار اقتصادی» صحبت کنیم. برای این منظور، ابتدا رجوع به متن بیانات رهبر فرزانه انقلاب در این مسیر راهگشا خواهد بود. ایشان در متن سخنرانی نوروزی خود در صحن مطهر رضوی می فرمایند:«اوّل مسئولین محترم دولتی باید فعّالیتها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر می ماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده می شود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه‌ی راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.»

در نگاه اول، شناسایی و اولویت بندی فعالیت های مادر در بخش های مختلف تولیدی، کشاورزی، خدماتی و دیگر بخش های جامعه، مهم ترین خواسته رهبر انقلاب از مسئولین کشور به حساب می آید. به نظر می رسد این مسئله برای بدنه کارشناسی هر یک از بخش های اقتصادی، بیش از آنکه به عنوان یک سوال سخت مطرح باشد، یک سوال از پیش پاسخ داده شده است. لذا از همین ابتدای سال ۹۵ بایستی اذعان کرد که اولویت بندی و تعیین این فعالیت ها، چندان زمانبر نخواهد بود.

اتفاق ناخوشایند و بی فایده ای که ممکن است در این زمینه رخ بدهد، این است که بار دیگر، بخشی از انرژی و منابع موجود در کشور، صرف برگزاری همایش های بی خاصیت و ضدِّ اقتصاد مقاومتی در زمینه همین موضوع خاص شود. طبیعتاً سوق دادن فضای رسانه ای به این سمت و سو نیز، زمینه سازی برای موجه سازی اینگونه فرصت سوزی ها خواهد بود. لذا لازم است فضای رسانه ای کشور از هم اکنون به سمت تقبیح برگزاری اینگونه همایش های بی خاصیت و بدون بازده برود. همانگونه که از نام سال ۹۵ پیداست، ما بیش از آنکه باز هم به تئوری پردازی در این زمینه نیازمند باشیم، به اقدامات عملیاتی و شفاف در این حوزه نیاز داریم. لذا طبیعتاً مطالبه گری و رصد اقدامات عملی انجام شده، مهمترین کارویژه رسانه ها در این زمینه خواهد بود. واقعیت آن است که یک کارشناس تازه فارغ التحصیل شده در هر حوزه خاص خود نیز، به خوبی از فعالیت های اقتصادی مادر و مزیت دار در رشته خود آگاهی دارد. لذا شناسایی اینگونه فعالیت ها در هر یک از بخش های اقتصادی، چندان غامض و پیچیده نخواهد بود.

لذا ابتدایی ترین دستور کار در این زمینه این است که قرارگاه اقتصاد مقاومتی ایجاد شده در دولت، دستگاه های دولتی، بانک ها و شرکت های مادرتخصصی دولتی را خیلی زود ملزم به کاستن از حجم فعالیت های تک بعدی و محدود خود و تمرکز مجدانه بر فعالیت های زنجیره ای و اساسی نماید. طبیعتاً سوق دادن بخش خصوصی به سمت و سوی این نوع فعالیت ها نیز نیازمند تعریف مشوق های مالی، بانکی، مالیاتی و غیره از سوی دولت خواهد بود. اجرای هر چه زودتر سیاست های اصل ۴۴ و سپردن مسئولیت بنگاه های بزرگ اقتصادی دولت به بخش خصوصی نیز، مسئله ای است که به چابک شدن این دستگاه ها و تطابق یابی آنها با سیاست های جدید کمک خواهد رساند. اساساً توقع اجرای بندهای مهم سیاست های اقتصاد مقاومتی از بنگاه های اقتصادی دولتی، چندان با عقل جور در نمی آید. چه اینکه این بنگاه ها در حالت عادی نیز، از تنبلی مفرط رنج برده، با درصد کمی از ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت هستند. طبیعتاً توقع اجرای سیاست های قرارگاه اقتصاد مقاومتی-بخوانید جنگ اقتصادی- از چنین سیستمی بعید خواهد بود. راه اندازی شرکت های دانش بنیان می تواند یکی دیگر از ابعاد توجه به فعالیت های زنجیره ای در حوزه اقتصاد باشد. طبق گفته وحید احمدی؛ معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بازدهی شرکت های دانش بنیان ۱۳ برابر سرمایه گذاری دولت است.

مسئله دیگری که در همین راستا باید به آن توجه شود، این است که بر خلاف آنچه تصور می شود، راه اندازی فعالیت های زنجیره ای و مزیت دار اقتصادی حتماً نیازمند منابع مالی هنگفت نیست. به عنوان مثال، اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در سطح روستاهای کشور، طبیعتاً با حمایت های مالی و بانکی محدودِ دولت از کشاورزان و دامداران نیز امکان اجرایی شدن را دارد. راه اندازی یک واحد دامپروری کوچک در سطح یک روستا نیز، خود به خود فعالیت های زنجیره ای دیگری را با خود به همراه می آورد و از اساسی ترین اقدامات ممکن در بخش اقتصاد روستایی به حساب می آید. کمااینکه تشکیل تعاونی های روستایی، می تواند به عنوان راهکاری شناخته شده برای تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک در جهت تحقق اهدافی بزرگتر به کار گرفته شود. فعال کردن اقتصاد تعاونی در سطح روستاهای کشور، مهمترین راهکار انجام اقدامات بزرگ-با حمایت های بانکی و مالی اندک دولت از سرمایه گذاران این بخش- به حساب می آید. فعالیت هایی چون صنایع دستی روستایی در بسیاری از نقاط کشور رو به نابودی رفته است و ما در حالی نفت صادر می کنیم که ارزش آن در بازارهای جهانی، از دوغ هم کمتر شده است!

طبیعتاً در این فضا، سازمان گردشگری و صنایع دستی بایستی اقدامات عملیاتی خود را در راستای اقتصاد مقاومتی به اجرا درآورد. با اینحال، ما ابتدا باید باور کنیم که با امید بستن به دست دشمنان، گرهی از کار اقتصاد کشور باز نخواهد شد. در حالی که طبق وعده مسئولین دولتی، قرار بود بخش گردشگری کشور در فضای پسابرجام شاهد رونقی چشمگیر باشد، همه چیز با تصویب یک قانون ضد ایرانی در کنگره آمریکا بر باد رفت. از طرفی، اقتصاد مقاومتی به معنای شکلدهی به فعالیت های اقتصادی ای است که تحت تاثیر فشارهای خارجی قرار نگیرد. طبیعتاً در این فضا، فعالیت های اساسی، بلندمدت و چندبعدی می تواند مقاوم ترین واحدهای اقتصادی را به وجود بیاورند. به نظر می رسد تاکید بر مسئله «شناسایی و تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره های مزیت دار اقتصادی» نیز مبتنی بر همین نگاه راهبردی مطرح می شود. بر همین اساس، رهبر فرزانه انقلاب، اولین راهکار از ده اقدام اساسی لازم برای نجات اقتصاد کشور را، تمرکز بر انجام اینگونه فعالیت ها معرفی نموده اند.

بعد دیگری از اهتمام دولت به مسئله تمرکز بر «فعالیت ها و زنجیره های مزیت دار اقتصادی» این است که مسئولین دولتی به این مسئله واقف باشند که تغییر یا تصحیح ریل بنگاه های بزرگ اقتصادی دولتیِ و غیردولتی در این راستا، با بخشنامه و برخورد شعاری امکانپذیر نخواهد بود. همه به خوبی می دانیم که درخواست رهبر انقلاب برای تاسیس مرکزی به نام «قرارگاه اقتصاد مقاومتی» از، بیش از هر چیزی، عمق نیاز کشور به این رویکرد را نشان می دهد و واژه «قرارگاه» اصولاً یک مفهوم نظامی است. لذا موفق شدن در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، پیش از هر چیزی، نیازمند روحیه جهادی خواهد بود. رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر خود با اعضای مجلس خبرگان رهبری در همین زمینه می فرمایند:«بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند. جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی جنگ است؛ حالا در آن توپ و تیر و تفنگ نیست امّا ابزارهای خطرناک‌تر از توپ و تفنگ وجود دارد. یک جنگ است، قرارگاه لازم دارد، قرارگاه هم فرمانده لازم دارد.»

ختم سخن آنکه، برای تحقق اقتصاد مقاومتی، مدیران دولتی بایستی نقیصه رخوت و تنبلی دستگاه های دولت را جبران کرده، از نزدیک بر اجرای صحیح سیاست های احتمالی نظارت کنند. در غیر این صورت، عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی و تغییر ریل فعالیت های بخش دولتی و خصوصی به سمت و سوی «فعالیت ها و زنجیره های مزیت دار اقتصادی» چیزی فراتر از یک حرفِ قشنگ نخواهد بود.