وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
به گزارش «تابناک»، قرار بود امسال سال گرانی نباشد، دولت قول داده بود که اوضاع معیشت مردم را بهتر کند، اما همین‌که سال عوض شد، وعده‌های خود را فراموش کرده و خود اولین کسی است که بر طبل گرانی می‌زند، در روزهای گذشته قیمت برخی اقلام و کالاها ازجمله فراورده‌های لبنی، قیمت خودرو، نرخ کرایه تاکسی و چند قلم دیگر به‌صورت چراغ خاموش و البته با نظر مساعد دولت افزایش پیداکرده است.
زمزمه افزایش قیمت نان نیز کم‌کم به گوش می‌رسد، اقلام دیگری مانند نرخ بنزین و حامل‌های انرژی نیز در دستور کار دولت و مجلس قرارگرفته و مشخص نیست خروجی جلسات مشترکت دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس چه باشد.
البته دولت و مسئولان امسال وعده داده بودند که قیمت خدمات دولتی ازجمله قیمت آب و برق را افزایش نخواهند داد، سخن گوی دولت ۵ روز پیش این خبر را اعلام کرد و گفت که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت برق در سال ۹۵ ندارد، پیش‌تر نیز علیرضا دائمی، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر نیرو اعلام کرده بود، در نیمه نخست سال هیچ افزایشی در قیمت‌های آب و برق اعمال نخواهد کرد. فعلاً برنامه‌ای برای تغییر این تعرفه‌ها نه در دولت و نه در این وزارتخانه با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد و طبعاً از آن تاریخ به بعد نیز هر تغییری در نرخ‌ها باید با تصویب دولت و شورای اقتصاد صورت گیرد.
اما اگر از ماه آینده افزایش ده‌درصدی را درروی قبض‌های برق ایجاد شد، جای تعجب نخواهد داشت، چراکه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با بند (ه) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۵ موافقت کردند.
در این بند آمده است؛ وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (۳۰) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق ازجمله باغشهرها و خانه باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به‌روزرسانی دستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
شاید در نگاه اول به نظر می‌رسد که افزایش ۳ تومانی بر روی قبض‌های برق تأثیر آن‌چنانی بر روی هزینه‌ها نخواهد داشت اما با در نظر گرفتن مبلغ ۴۰۹ ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق، افزایش ۳ تومانی حکایت از افزایش بیش از ۷ درصد در هر ساعت مصرف دارد.
به‌عبارت‌دیگر بهای برق مصرفی در سال آینده با مصوبه جدید مجلس حدود ۷ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که دولتی و مجلس در روزهای آینده بر سر افزایش پیدا نکردن بهای خدمات دولتی تأکید داشته‌اند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که نه دولت و نه مجلس زیاد پابندند گفته‌های خود نیستند و با افزایش‌های هرچند جزئی به بهانه‌های مختلف سعی در پر کردن خزانه دولت دارند، افزایش قیمت‌ها به‌صورت موردی، کوچک و خورد در نگاه اول به نظر بسیار ناچیز است اما تجمیع آن در پایان ماه هزینه سنگینی را به افراد وارد خواهد کرد.
