گزافه نیست اگر کشور اندونزی را معجزه اقتصادی دو سه دهه اخیر آسیا بپنداریم. مسیری را طی می‌کند که قبلا چهار ببر آسیایی (هونگ کونگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) پیمودند و چه بسا سریع‌تر از آن‌ها.

‌در دو دهه اخیر میانگین رشد اقتصادی سالیانه حدود ۵ درصد را تجربه کرده است. در دهه نخست هزاره سوم میلادی در حالی که جهان با بحران اقتصادی ۲۰۰۸ مواجه بود، اقتصاد اندونزی به رشد خود ادامه داد و در سال ۲۰۰۹ به عضویت در باشگاه ۲۰ اقتصاد برتر جهان درآمد و در نوامبر گذشته نیز در بالی میزبان نشست سران این گروه بود.

در حالی که امروز دو کشور اسلامی ترکیه و عربستان نیز عضو گروه ۲۰ هستند، اما اندونزی تنها کشور مسلمانی است که تولید ناخالص داخلی آن بیش از یک تریلیون دلار است. امروز از لحاظ تولید ناخالص ملی (۱.۱۲ تریلیون دلار) جایگاه شانزدهم و از حیث قدرت خرید جایگاه دهم جهان را دارد و لقب بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا را یدک می‌کشد.

اما سرّ این پیشرفت برق‌آسای مجمع‌الجزایر اندونزی در چیست؟ چه بسا نگاهی گذرا به تاریخ چند دهه اخیر این کشور آن را روشن کند. اندونزی بزرگ‌ترین کشور اسلامی (از لحاظ جمعیت) و چهارمین کشور پرجمعیت جهان با جمعیتی حدود ۲۷۶ میلیون نفر است.

پس از تسلیم ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، اندونزی به رهبری احمد سوکارنو در سال ۱۹۴۵ از هلند اعلام استقلال کرد. سوکارنو در نتیجه سال‌ها مبارزه با استعمار هلند چهره‌ای محبوب بود و موفقیت او در متحد کردن مردم سرزمینش با آن همه تنوع و رنگارنگی فرهنگی و دینی یک شاهکار بود و مانع اشغال مجدد آن شد، اما او به جای پی‌ریزی نظامی دموکراتیک و تمرکز بر حل مشکلات عدیده داخلی از جمله اقتصادی، اولا یک نظام اُتوکراتیک اقتدارگرا را با محوریت حزب کمونیسم ایجاد کرد و ثانیا در سایه جبهه داخلی ضعیف و نوعی تقابل با ارتش و اسلام‌گرایان، در سیاست خارجی نیز رویکرد تهاجمی در پیش گرفت و زیر چتر شوروی و چین وارد جبهه‌بندی‌های ایدئولوژیک در دوران جنگ سرد شد.

این کشور تازه استقلال‌یافته، پس از استقلال رفته رفته وارد دوران بی‌ثباتی سیاسی شد و اقتصاد آن نیز دچار نابسامانی بزرگی شد؛ به نحوی که تورم هزار درصدی آن از کنترل خارج شد و چاپخانه‌های بانک مرکزی اندونزی پس از چاپ بی‌رویه پول تعطیل شد و فقر و گرسنگی همه جا را گرفت.

در این حال و هوای بد اقتصادی و سیاسی، ژنرال محمد سوهارتو در سال ۱۹۶۵ طی کودتایی و یا به عبارتی یک ضد کودتا عملا قدرت را به دست گرفت و دست به کشتار کمونیست‌ها زد و سه سال بعد رئیس‌جمهور شد. اندونزی در ۳۲ سال حکومت استبدادی او در خفقان بود؛ اما با این حال با در پیش گرفتن انضباط اقتصادی اوضاع بد اقتصادی را سر و سامان داد. در اواسط دهه هشتاد، اصلاحات اقتصادی بنیادینی را کلید زد و به همین علت برخی او را “پدر توسعه” اندونزی نیز می‌نامند. اما در دهه نود ارکان قدرتش تا خرخره غرق در فساد مالی شد و بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ مزید بر علت شد که در نهایت سوهارتو را مجبور به استعفا کرد و معاونش یوسف حبیبی جانشینش شد. حبیبی گذار اندونزی از استبداد فردی به دموکراسی را مدیریت کرد و در مدت کوتاه یک ساله حکمرانی خود اصلاحاتی اقتصادی و سیاسی را انجام داد و انتخابات آزاد را برگزار کرد.‌

پس از حبیبی، اصلاحات اقتصادی و دموکراسی نوپای اندونزی در دوران روسای جمهور بعدی نیز پیگیری و فربه‌تر شد؛ به نحوی که قدرت به شکل متمرکز در دستان فردی یا نهادی خاص درنیاید. اندونزی اکنون نظام ریاستی پارلمانی دارد و در آن رئیس‌جمهور از ۲۰۱۴ با رای مستقیم مردم تنها برای دو دوره (هر کدام پنج سال) انتخاب می‌شود. برخلاف چین که اقتصاد بازار و توسعه اقتصادی‌ را با نظامی اقتدارگرار و غیردموکراتیک پیش برده، اما اندونزی به گفته وزیر خارجه اسبقش حسن ویراگودا بر این باور است که “توسعه اقتصادی پایدار تنها در سایه توسعه سیاسی امکانپذیر است”.

اقتصاد از سال ۱۹۹۹ پس از سقوط استبداد سوهارتو، سیستماتیک در صدر سیاست اندونزی قرار گرفت و اکنون بر اساس چشم‌انداز ۲۰۴۵ حرکت می‌کند که قرار است این کشور مسلمان را در صدسالگی استقلال خود به جرگه کشورهای توسعه یافته و در جایگاه پنجم اقتصاد جهان بنشاند. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز برآورد کرده است که اقتصاد اندونزی در سال ۲۰۴۵ با رسیدن به ۸.۸۹ تریلیون دلار به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. البته پیش‌بینی بانک بین‌المللی و صندوق پول در سال ۲۰۲۰ این بود که اندونزی احتمالا در سال ۲۰۲۴ بتواند به جایگاه پنجم جهانی برسد. امروز اندونزی بر اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتالی متمرکز است و پیش‌بینی شده که حجم اقتصاد اینترنتی آن در سال ۲۰۲۵ به ۱۳۰ میلیارد دلار و در سال ۲۰۳۰ به ۳۰۰ میلیارد دلار برسد و به بزرگ‌ترین اقتصاد دیجیتال جنوب شرقی آسیا تبدیل شود.