وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی
متن کامل یادداشت:
تخصیص صحیح منابع، لازمه رشد اقتصادی کشور
علی افضلی
همزمان با فرا رسیدن سال جدید، به رسم هر سال مقام معظم رهبری پیامی را در راستای تعیین مسیر اصلی نظام، در طول سال پیش رو، بیان فرمودند که به مانند سال های اخیر مسئله ی اقتصاد در آن خودنمایی می کرد. البته با توجه به نام گذاری امسال به ” اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ” می توان دریافت که تاکید ایشان بر اهمیت پرداختن به اقتصاد کشور حتی از سال های پیش نیز، پررنگ تر است. بعلاوه سخنرانی ایشان در مشهد مقدس باعث شد تا مسائلی که به طور کلی بیان شده بودند در نظر مردم و مسئولین تا حد زیادی روشن سازی شود. در این بیانات که باز اقتصاد کشور یکی از بخش های مهم آن را تشکیل می داد، به مسائل مختلفی در این حوزه پرداخته شد که یکی از آن ها نحوه ی برخورد با منابع مالی کشور در زمان پس از برجام بود. در ادامه سعی می کنیم در خصوص این بخش از تاکیدات مقام معظم رهبری بیشتر تمرکز کرده و اقدامات صحیح و لازم را از اقدامات نادرست، در شرایط موجود و در مورد نحوه مدیریت منابع آزاد شده، بازشناسیم.
***
یکی از موضوعاتی که در جریان مذاکرات هسته ای توسط تیم مذاکره کننده دنبال شد، بحث منابع مالی و پول های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بود. از پس از انقلاب تاکنون به عناوین مختلف، از بازگشت این منابع متعلق به کشور ایران جلوگیری کرده بودند. رقم این پول ها در ابتدا ۲۹ میلیارد دلار اعلام شده بود، اما طبق اعلام بانک مرکزی در زمان پس از برجام، ۳۲ میلیارد دلار به کشور وارد خواهد شد که ۲۸ میلیارد از آن متعلق به بانک مرکزی بوده و ۴ میلیارد دیگر به خزانه دولت خواهد رفت. البته فارغ از رقم دقیق این منابع، موضوع پراهمیت تر نحوه ی برخورد با این پول ها و مدیریت محل خرج کرد آن هاست.
مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود در باب مدیریت این منابع اظهار داشتند: “وقتیکه این پولهای موجود ما در خارج که حالا هر چند ده میلیاردی که هست برگشت، در مصارفی به کار نرود که این پول هدر بشود. این پولی است که وارد کشور میشود، کشور نیاز دارد و در درجهی اوّل مثلاً تولید است؛ مواظب باشند این پولی که وارد میشود، هدر نرود، از بین نرود، صَرف خریدهای بیمورد، صَرف کارهای بیجا، صرف اسرافها نشود؛ یعنی مدیریت منابع مالیای که از بانکها و مراکز خارجی به کشور وارد می شود. ”
چگونه از هدررفت پول ها جلوگیری کنیم؟
شاید اولین مبحث مهم که در مورد آزاد شدن منابع بلوکه شده ی کشور باید بدان توجه کرد، نبایدهای مدیریتی این حوزه است. به طور کلی هرگاه اقتصاد یک کشور در معرض شوک مثبت پولی و درآمدی قرار می گیرد، محل اختصاص پول های جدید تعیین کننده ی مسیر آینده ی این اقتصاد خواهد بود. این شوک های مثبت مثلا می توانند در اثر افزایش قیمت های جهانی نفت برای کشورهای صادرکننده و یا آزاد شدن منابع بلوکه شده ی یک کشور در خارج از مرزهای آن به وجود آیند. در حقیقت مدیریت و خرج کرد غلط هر کدام از این پول ها ضربه های سختی به بدنه ی سیستم اقتصادی کشور وارد می آورد. اختصاص منابع در مسیر هزینه های جاری و بخش های غیر مولد زمینه ساز آثار مخرب حاصل از به وجود آمدن نوسانات نرخ ارز و همچنین آثار تورمی می باشد. بایستی از اقدامات هیجانی و تزریق یکباره ی منابع تحت اختیار دولت و بانک مرکزی دوری جست تا به مانند برخی دوران ها، گرفتاری های حاصل از این اقدامات گریبانگیر اقتصاد کشور نشود.
یکی دیگر از نبایدهای مدیریت منابع مربوط به حوزه ی واردات است. با افزایش تسهیل مراودات مالی و تجاری در دوران پس از برجام، بیم آن می رود تا منابع مالی به دست آمده در برخی موارد در مسیر واردات کالاهایی هدایت شود که در شرایط حاضر نابجا و یا غیرضروری هستند. باید توجه داشت هرگونه واردات کالاها در جهت پیشرفت کشور در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ی همه جانبه ی آن با توجه به واقعیات کنونی باشند. گاهی اوقات کم توجهی به برخی واقعیات درون کشور منجر به واردات کالاهایی می گردد که در اولویت قرار ندارند. اگر بخشی از این پولها صرف واردات می شود، بایستی از واردات کالاهای مصرفی و کالاهایی که توان تولید آن ها در داخل کشور وجود دارد، جلوگیری کرده و همچنین کالاهای واسطه ای و مولدی وارد کرد که با توجه به اولویت های کشور در بحث رشد اقتصادی کاراتر و مهم تر بوده و زیرساخت های استفاده از آن ها در کشور تا حدودی وجود داشته باشند.
تقویت تولید داخلی مهمترین هدف برای پول های آزاد شده
مسلما یکی از اولویت های مهم اختصاص پول های حاصل از برجام، اقدامات مناسب در راستای تقویت تولید داخلی است. تولید، موتور محرک رشد و توسعه ی کشورهاست. کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در چیدمان اولویت های خود، موضوع تقویت قدرت تولید را در بخش های گوناگون متناسب با شرایطشان در صدر قرار می دهند، چرا که در شرایط عدم وجود سیستم تولید قدرتمند، بسیاری از مسائل اجتماعی اعم از فقر و فساد و همچنین مشکلات سیاسی کشور مانند وابستگی سیاسی، که تاثیر پذیری مهمی از قدرت تولید داخلی کشورها دارند، شدت می گیرند. البته قدرت تولید داخلی قطعا شرط کافی برای رسیدن به اهداف کشورها در زمینه های دیگر نیست، اما نقش مهم آن نیز قابل چشم پوشی نخواهد بود. از طرف دیگر شرایط کشور ما نیز بگونه ای است که پرداختن به امر تقویت تولید داخلی بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت است، زیرا تلاش در جهت رفع مشکلات به وجود آمده در مورد رکود و اشتغال کشور، وابستگی مستقیمی با تولید داخلی دارد.
اختصاص منابع مالی از چند جهت می تواند یاری رسان رونق تولید و به تبع آن رونق اقتصادی کشور گردد. نخست باید واردات را در جهت تسهیل و پیشرفت تولید داخلی جهت دهی کرد، به طرزی که صنایع مختلف کشور از لحاظ ماشین آلات پیشرفته لازمه ی تولید تامین گردند. از طرف دیگر تزریق پول به صنایع کشور مسلما نقش مهمی را در کمک به کاهش رکود فعلی خواهد داشت، اما اختصاص این منابع نیز باید به صورت کارشناسی و با در نظر گرفتن اولویت ها و شرایط هر صنعت صورت پذیرد. به نظر می آید صنایعی که دارای زیرساخت های لازم هستند و به دلایلی در سال های اخیر مجبور به کاهش ظرفیت و کاهش نیروی کار شده اند می توانند در صدر اولویت ها قرار گیرند، زیرا هم از لحاظ مقدار منابع لازم نیاز کمتری دارند و هم از لحاظ زمانی، در میان مدت می توانند به ظرفیت های گذشته خود بازگردند.
یکی از نکات مهم در اختصاص منابع به امر رونق تولید در صنایع این است که اولا تا حد ممکن باید سعی نمود از وابستگی صنایع به این کمک های نقدی جلوگیری کرد و اقدامات ذکر شده بایستی در جهت اختصاص منابع به تسهیل امر سرمایه گذاری خصوصی در این صنایع بیانجامد. در حقیقت منابع به دست آمده بهتر است بیشتر در جهت جذب سرمایه گذاری از طرق مختلف و ایجاد ابزارهای تشویقی در این امر مورد استفاده قرار گیرند. نکته بعدی اینکه بهتر است سعی شود با استفاده از یک سیستم تشویقی- نظارتی برای صنایع تسهیلات فراهم کرد، بدین معنی که اگر با استفاده از منابع آزاد شده سرمایه ای در اختیار بخش های صنعتی قرار می گیرد، آن بخش ملزم شود تا در طی یک برنامه ی مشخص زمانی در راستای به روز رسانی فن آوری خود عمل کند، زیرا تقویت تولید داخلی و رقابت پذیری صنایع در گرو به روزرسانی فناوری های مورد استفاده آن هاست، در این صورت می توان زمینه ساز شکوفایی و رونق واقعی تولید شد.
بازار بورس در سال های اخیر تحت تاثیر مشکلات اقتصادی کشور فراز و فرود هایی داشت که در بسیاری از موارد موجب دلسردی سهامداران شده بود. در دوران پس از برجام امید آن است تا با کمک جو روانی به وجود آمده و اقدامات لازم دولت در راستای رونق گیری بورس، بازار سرمایه بتواند جایگاه خود را در سیستم اقتصادی کشور پیدا کند. رونق گیری بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نیز تا حدی وابسته ی به نحوه تخصیص منابع و پول های آزاد شده است. در این زمینه دولت می تواند با پرداخت حتی بخشی از بدهی های خود به سیستم بانکی و شرکت های حاضر در بورس و پیمانکاران و همچنین ترغیب شرکت های تابع خود در به جریان انداختن سرمایه هایشان در بورس، زمینه ی رونق آن را حداقل در کوتاه مدت فراهم نماید، ادامه ی رونق بازار سرمایه در بلند مدت اما، تحت تاثیر عوامل مختلفی خواهد بود. از سویی دیگر، با توجه به اینکه بانک مرکزی سهم بزرگی از پول های آزاده شده را داراست، مسلما سیاست های بانکی در قالب تسهیلات ارائه شده در بخش های مختلف و جهت دهی سرمایه ها به بخش های مولد، نقش اساسی را در رشد اقتصادی کشور در آینده ایفا خواهند کرد. این موضوع لزوم اصلاح نظام بانکی کشور را بیش از پیش به ما گوشزد می نماید.
تخصیص بهینه منابع باید نهادینه شود
با توجه به اینکه امروز کشور بیش از هر چیزی نیازمند رهایی از بند رکود است، مدیریت صحیح منابع آزاد شده فرصتی برای حرکت رو به جلو در خروج از رکود به سوی رونق بخش های اقتصادی است. باید از تخصیص نادرست آن جلوگیری کرد تا هم جلوی هدررفت فرصت ها گرفته شود و هم گرفتاری های ناشی از رشد غیرواقعی و منفعل پول در بخش های غیرمولد به وجود نیاید و عواقب تورمی آن دامن گیر اقتصاد کشور نگردد. همانطور که بیان شد عقلانیت و اقدام کارشناسی با بهره گیری از نظریات مختلف در مسیر تشخیص اولویت ها و نحوه ی تخصیص منابع به هر بخش نیز اهمیت بسزایی خواهد داشت. در حقیقت برای بهبود وضع اقتصادی کشور تزریق پول قطعا مهم و یاری رسان است، اما تخصیص بهینه ی پول نیازمند زنجیره ای از اقدامات و سیاست های مرتبط با بخش های مختلف اعم از دولت و سیستم بانکی و بخش خصوصی است که در صورت عدم کارکرد صحیح آن ها هدر رفت منابع و گرایش آن ها به سمت و سوی هزینه های جاری و غیرضروری و غیرمولد بیش تر می شود. گفتنی است تمامی اقدامات بیان شده برای تخصیص صحیح منابع در دسترس و تلاش در جهت تقویت تولید داخلی و جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی، نیازمند ایجاد قوانین و دستورالعمل های مرتبط و اصلاح سیاست هایی مکمل در مدیریت صنایع دولتی و خصوصی است.
البته برخی معتقدند این منابع و پول های آزاد شده به لحاظ مقدار، قدرت ایجاد رونق های اقتصادی قابل توجه را نخواهند داشت، که با توجه به سهم ۴ میلیارد دلاری دولت، سخن گزافه ای نیست، اما آنچه که مهم است شیوه ی برخورد با این منابع است که بتواند پایه گذار روش های صحیح تخصیص منابع در آینده نیز باشد. زیرا به عنوان مثال، اگرچه مطالب عنوان شده پیرامون منابع آزاد شده کشور در راستای برجام ذکر شدند، اما حقیقت آن است که دلارهای نفتی کشور نیز می توانند از برخی جهات مصداق همین منابع و پول های آزاد شده باشند، می توان برنامه ریزی ها را بر مبنای تخصیص این پول ها در جهت تقویت پیوسته ی تولیدات غیرنفتی کشور قرار داد تا در آینده ای نه چندان دور، منبع اصلی درآمد کشور بر پایه این گونه تولیدات قرار گیرد.
